8 مليارات دولار حجم التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي بلغت نحو 8 مليارات دولار تُغطي القطاعات ذات الأولوية للحكومة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مُوضحًا أن مصر حريصة علي العمل علي تعزيز تعاونها مع شركائها في التنمية ومنهم البنك الدولي في إطار مبادرات التعاون المختلفة، والمساهمة في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع وفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بأعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين من البنك الدولي، والذين سبق له وأن قابل بعضهم من قبل خلال لقائه مع رئيس مجموعة البنك الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، مُتمنياً لهم زيارة ناجحة، ومُشيدًا بالتعاون القائم مع البنك الدولي والذي أسهم في تنفيذ مشروعات مهمة في مجالات الإسكان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي اختاره البنك كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم، وغيرها من المجالات.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقدير مصر للمستوى غير المسبوق للتعاون مع مجموعة البنك الدولي، خاصة وأن مشروعات التطوير التي يُمولها البنك تُعتبر قصص نجاح كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني أثبت نجاحه بشكل ممتاز، حيث أظهرت مؤشرات الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5.6٪ وهو ما نعمل على زيادته، والاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ أكثر من 45.5 مليار دولار، وبلغت البطالة أدنى مستوياتها لتصل إلى 7.5٪ في الربع الثاني من عام 2019 ، وبلغت إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتحرك حاليًا بسرعة لاستكمال المرحلة الثانية من الإصلاحات؛ الذي يتجاوز السياسات المالية والنقدية المُنفذة خلال المرحلة الأولى من الإصلاحات، لتغطية الإصلاحات الهيكلية الفعالة على المستوى القطاعي، وتهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تعزيز بيئة الاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص في خططنا التنموية.
