مدبولي يستعرض ملفات التنمية الإدارية والتحول الرقمي 

   

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً ضم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومسئولي الجهات المعنية، لمتابعة ما تم اتخاذه من خطوات لفصل المهام، وتحديد الاختصاصات فيما يخص ملفات التنمية الإدارية، بشقيها الخاص بالإصلاح الإداري، والتحول الرقمي.

وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء على أهمية ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن لنقل ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية ليتبع وزارة الاتصالات بشكل كامل، على أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مهام الإشراف والمتابعة لملف الإصلاح الإداري، خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتفويض رئيس الجهاز للقيام بمهام الوزير المختص بالخدمة المدنية. 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ما تم بخصوص إعادة توزيع الموظفين الذين كانوا يتبعون وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بمسماها القديم، بما يضمن حسن استثمار طاقات هؤلاء الموظفين طبقاً للمهارات والخبرات التى يمتلكونها، ويأخذ أيضاً فى الاعتبار تخصصاتهم المستقبلية، ويتفادى أية ازدواجية فى أداء المهام.

كما تم استعراض موقف ملفات جائزة مصر للتميز الحكومي، ومراكز خدمة المواطنين، وما يتعلق بتبعية هذين الملفين فى المستقبل.

فى ذات السياق، عرضت الدكتورة هالة السعيد على نحو تفصيلي موقف تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، التي كانت تنفذها الوزارة، وتم تحويلها إلى وزارة الإتصالات، ومن بينها مشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي، وأنظمة وحدات ونيابات المرور، ومكاتب الشهر العقاري، والسجل التجاري، وخدمات وزارة الداخلية، وعدد من المشروعات الصحية وتشمل تطوير التطعيمات، والتسجيل الصيدلي، وتسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة كل من المستشفيات، ومراكز الأورام، والمعامل المركزية، وأسرة الرعايات، والخدمات الصحية، فضلاً عن تطوير منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية للخدمات الحكومية، وخدمات التشغيل والتعاقدات العامة ومكاتب خدمات المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن خطوات تنفيذ مشروع المحول الرقمي للحكومة المصرية شهد ربط 62 جهة، وتطوير عدد 215 خدمة حتى الآن، بينما شهدت مشروعات إنفاذ القانون تطوير 119 محكمة، و 89 قسم شرطة، و 29 قسم طب شرعي، و تسجيل أحكام 347 نيابة، بهدف تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة. وشهد مشروع تطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، تطوير 196 وحدة مرور، و 239 وحدة نيابة مرور، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.