الجمهوريه الجديده.. مصر علي طريق التنمية الشاملة والمستدامة

الجمهورية الجديدة.. مصر على طريق التنمية الشاملة والمستدامة

في ظل رؤية استراتيجية طموحة تقودها القيادة السياسية، تخطو جمهورية مصر العربية خطوات راسخة نحو بناء دولة عصرية قوية، ترتكز على التنمية الشاملة، والحوكمة الرشيدة، وتوظيف الإمكانيات الوطنية بما يعزز من مكانتها إقليميًا ودولياً.

تواصل الدولة تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى التي تمثل قاطرة التنمية، ومن أبرزها: مشروع "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أكثر من 60 مليون مواطن، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج لمدن الجيل الرابع، وتطوير شبكة النقل الذكي والقطارات الكهربائية السريعة التي تربط المحافظات ببنية تحتية حديثة.

رغم التحديات الاقتصادية العالمية، استطاعت مصر الحفاظ على استقرارها الاقتصادي، مع تحقيق معدلات نمو إيجابية. وتم إصدار حوافز استثمارية جديدة، وتحديث الإطار التشريعي، وإطلاق الرخصة الذهبية لتيسير إجراءات الاستثمار، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع قاعدة الإنتاج .

شهدت مصر طفرة في مجال التحول الرقمي، من خلال رقمنة الخدمات الحكومية عبر "منصة مصر الرقمية"، وتحديث البنية التكنولوجية، مما ساهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، وضمان الشفافية، وتسهيل وصول المواطن للخدمات بكفاءة وجودة.

وضعت الدولة تنمية الإنسان على رأس أولوياتها، فتم إطلاق المبادرات الرئاسية للصحة العامة، وتطوير المستشفيات وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب تنفيذ خطة شاملة لإصلاح التعليم، من خلال دمج التكنولوجيا في المنظومة التعليمية، وإنشاء الجامعات الدولية والأهلية، وتطوير التعليم الفني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

تعمل مصر على استعادة دورها المحوري في محيطها الإقليمي والدولي، من خلال مشاركات فعالة في القضايا الدولية، واستضافتها فعاليات كبرى مثل قمة المناخ COP27، فضلًا عن دورها الدبلوماسي في دعم قضايا الاستقرار الإقليمي، ومبادراتها في ملف الطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

وختاماً أن ما تشهده مصر من تطور متسارع في مختلف المجالات، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تنموية واضحة، وشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع. إننا أمام نموذج مصري متفرد يبني جمهورية جديدة قوامها الإنسان، وهدفها الريادة، وطريقها هو العمل .