رئيس البورصة المصرية: بدء التداول لأذون وسندات الخزانة للأفراد من خلال البورصة خلال أسبوعين
أعلن إسلام عزام، نائب رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تستعد لبدء التداول الفعلي على أذون وسندات الخزانة الحكومية خلال نحو أسبوعين، في إطار خطة متكاملة لتطوير السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، وتسهيل مشاركة الأفراد عبر القنوات الإلكترونية لشركات السمسرة.
وأوضح خلال مشاركته في القمة السنوية لأسواق المال تحت عنوان التكنولوجيا المالية الطريق إلى الشمول الاستثماري اليوم أن البورصة انتهت بالفعل من إعداد قواعد التداول الخاصة بنظام التداول المستمر (Continuous Trading)، مشيرًا إلى أن النظام القائم سابقًا كان يعتمد على آليات تفاوضية بين المتعاملين الرئيسيين (Primary Dealers) داخل السوق الثانوي، وهو ما كان يحد من اتساع قاعدة التداول.
وأضاف أن الإضافة الجوهرية التي تم تنفيذها تتمثل في تفعيل نظام التداول المستمر، بما يسمح لشركات السمسرة والمتعاملين غير الرئيسيين (Non-Primary Dealers) بالتداول على السندات الحكومية وأذون الخزانة داخل السوق الثانوي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في هيكل السوق.
وأشار إلى أن وجود سوق ثانوي نشط لأدوات الدين الحكومية سيساعد بشكل مباشر على بناء منحنى العائد (Yield Curve)، وهو عنصر أساسي ليس فقط لتسعير السندات، ولكن أيضًا لتسعير المشتقات المالية (Derivatives)، موضحًا أن السعر النظري لعقود المشتقات، وخاصة العقود المستقبلية (Futures)، يعتمد بشكل كامل على وجود منحنى عائد واضح ودقيق.
وأضاف أن البورصة كانت مدركة أن البدء في سوق المشتقات دون وجود Yield Curve نشط قد يمثل تحديًا، إلا أن الخطوات التي تم إنجازها حاليًا تتيح التغلب على هذه الإشكالية تدريجيًا، مؤكدًا أن ما تم الوصول إليه حتى الآن يُعد إنجازًا مهمًا.
وأوضح عزام أن قواعد تداول أدوات الدين الحكومية (G-FIT – Government Fixed Income Trading) تم الانتهاء منها بالكامل، وتم إرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، مشيرًا إلى أنه تم عقد جلسات محاكاة (Mock Sessions) خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة مختلف أطراف السوق، لتنفيذ تداولات تجريبية باستخدام نظام التداول المستمر.
وبيّن أن التداول المستمر يقوم على إدخال أوامر البيع والشراء (Ask & Bid) داخل نظام مركزي، يتم فيه الربط التلقائي بين الأوامر (Matching) دون معرفة مباشرة بين البائع والمشتري، على غرار ما يحدث في تداول الأسهم، وهو ما يسهم بشكل كبير في تنشيط السوق وزيادة الشفافية والسيولة.
وأكد نائب رئيس البورصة المصرية أن هذا النظام سيفتح الباب أمام مشاركة الأفراد بصورة أوسع، خاصة أن شركات السمسرة التي تمتلك تطبيقات إلكترونية (Mobile Applications) ستتمكن من إتاحة التداول للأفراد بعد استيفاء إجراءات E-KYC، والحصول على كود موحد، بما يسمح لهم بالتداول المباشر في السوق الثانوي للسندات وأذون الخزانة الحكومية.
وأشار إلى أن هذه الآلية ستؤدي إلى تنشيط السوق الثانوي بصورة كبيرة جدًا، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون أدوات أقل مخاطرة مقارنة بسوق الأسهم، وهو ما ينعكس على زيادة السيولة وتنوع الأدوات المتاحة.
وأوضح عزام أن المرحلة الحالية تشمل الانتهاء من جلسات المحاكاة واعتماد القواعد النهائية، على أن يبدأ التداول الفعلي في نظام التداول المستمر خلال فترة زمنية قصيرة قد تمتد إلى أسبوعين، مؤكدًا أن النظام من المتوقع أن يبدأ العمل به فعليًا خلال الشهر الجاري.
وأضاف أن هذا التطور سيؤثر بشكل واضح على حجم السيولة في السوق، كما سيوسّع نطاق الأدوات المالية المتاحة أمام فئات مختلفة من المستثمرين، خاصة أولئك الذين لا يفضلون المخاطر المرتفعة.
وتطرق نائب رئيس البورصة إلى سوق المشتقات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية تعملان عليه بشكل متوازٍ منذ فترة، وأنه تم إنجاز خطوات كبيرة سواء على مستوى أنظمة التداول أو الإطار التنظيمي أو الأدوات المالية التي سيتم بناء المشتقات عليها.
وأوضح أن خطة إطلاق سوق المشتقات ستكون تدريجية، بحيث لا يتم طرح أكثر من منتج في توقيت واحد حتى لا يتم سحب السيولة من الأسواق القائمة، لافتًا إلى أن البداية ستكون غالبًا بعقود المؤشرات، يليها لاحقًا العقود المستقبلية على الأسهم، ثم عقود الخيارات (Options) في مرحلة لاحقة.
وأشار إلى أن أنظمة التسوية والمقاصة الخاصة بالمشتقات تم الانتهاء منها بالكامل من خلال شركة التسوية المركزية (CCP)، وهي منظومة مستقلة عن شركة مصر للمقاصة، وتم اعتمادها رسميًا من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح عزام أن نظام المقاصة يعتمد على نموذج Waterfall لإدارة المخاطر، وهو نظام متكامل يضمن احتواء أي حالات تعثر محتملة، بدءًا من حساب عضو التسوية، ثم صندوق التعثر، ثم مساهمات باقي الأعضاء، وصولًا – في الحالات القصوى – إلى رأس مال شركة التسوية، مؤكدًا أن هذا السيناريو شديد الندرة نظرًا لتطبيق نظم الهامش والتسعير اليومي (Mark to Market).
وأكد أن متطلبات الهامش وإدارة المخاطر تقلل إلى حد كبير من احتمالات الوصول إلى مراحل متقدمة في منظومة الـ Waterfall، ما يجعل النظام آمنًا ومستقرًا.
وأشار نائب رئيس البورصة المصرية إلى أنه سيتم تنفيذ جلسات محاكاة إضافية بمشاركة جميع الأطراف، تتضمن معاملات حقيقية يتم تسويتها فعليًا، لضمان جاهزية الأنظمة بالكامل قبل الإطلاق الرسمي.
وأكد عزام على أن إدخال أنشطة السندات والمشتقات يمثل فرصًا إضافية لشركات السمسرة العاملة في السوق، سواء من خلال توسيع نطاق أنشطتها أو إضافة أدوات جديدة، لافتًا إلى أن التفاصيل المتعلقة بالمتطلبات الرأسمالية أو التراخيص سيتم الإعلان عنها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية خلال المرحلة المقبلة.
