سقوط مافيا غسيل الأموال في العقارات والأراضي بأسيوط

في واحدة من أقوى الضربات الأمنية، اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابي بأسيوط غسلوا نحو 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد التشكيلات العصابية مكون من (7 عناصر إجرامية) لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة (مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة أول أسيوط بمحافظة أسيوط) لاضطلاعهم وقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني.

وحاول المتهمون تنفيذ ذلك عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (750 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.