مفاوضات سد النهضة: مصر تستهدف الخارج والمجتمع الدولي بينما معظم رسائل أثيوبية للداخل الأثيوبي

تقرير:

علاء حلمي

تعتبر قضية سد النهضة أهم القضايا العالقة والتي تؤرق الإدارة المصرية وتضعها علي المحك بشكل كبير أمام الشعب المصري والتي تعتبر من القضايا التي لا تقبل التساهل او التفريط فمياة النيل بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت، وقد ظهر الرئيس السيسي في أكثر من لقاء وتحدث عن هذا الملف الذي تديرة مصر بسياسة الدم البارد لكسب كثيراً من الرأي العام الخارجي ورغم ذلك أكد السيسي بأن مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية ولا تمانع في تحقيق الإستفادة للأشقاء الأثيوبين ولكن بما لا يتعارض مع المصالح المشتركة للجميع .

ورغم هذة الرسائل الواضحة من الجانب المصري الذي يواجه ٱنتقادات شديدة من الداخل جراء سياسة الدم البارد ولكن خارجياً مصر تحقق مكاسب وضعت الجانب الأثيوبي في مأزق كبير وأصبح يهتم بتوجيه رسائلة للداخل أكثر من إهتمامة بالخارج الذي يخسر فية يوماً بعد الأخر .

تحاول المصريين بالخارج رصد هذة القضية لتضع قرائها في الصورة الواضحة للوضع الراهن دون تقليل او تهويل مع دعم كامل للسياسة المصرية في هذ الملف الشائك الذي يدار بمنهي الحرفية، ونبدأ من حيث انتهت المفاوضات حيث كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم ، في تصريحات صحفية  إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة.

وقال المتحدث إن السبب في ذلك هو استمرار التعنت الإثيوبي، والذي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حالياً بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.

موقف إثيوبيا:

كما أوضح المتحدث الرسمي أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لكونه اقتراحاً مخلاً من الناحيتين الفنية والقانونية.

كشف المتحدث الرسمي أن المقترح الإثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجدداً على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط، ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.

نقاط الخلل:

فيما أشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، مثل: 

في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية، والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
 إن الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
 إن الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
 تنص الورقة الإثيوبية على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.
المتحدث قال إن الورقة الإثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث إن الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب. 

موقف الجيش:

تأتي هذه التطورات الجديدة في الوقت الذي قال فيه نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، الجمعة، إن بلاده "ستدافع عن نفسها بقوة، ولن تتفاوض على حقها السيادي في سد النهضة، الذي تسبب في توتر مع مصر".

حيث اتهم جولا، في مقابلة مع صحيفة "أديس زمن" الرسمية، مصر بـ"استخدام أسلحتها لتهديد دول أخرى، ومطالبتها بعدم الاستفادة من المياه المشتركة". وتابع المسؤول العسكري الإثيوبي قائلاً: "المصريون وبقية العالم يعرفون جيداً كيف ندير الحروب متى ما أتتنا".

أضاف أن "التعاون المستقبلي بخصوص سد النهضة، الذي تبلغ تكلفة إنشائه 4.6 مليار دولار أمريكي، يجب أن يقوم على أساس عادل".

الرد المصري:

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب المصري حول تصريحات المسؤول الإثيوبي، فيما يرى محللون أن تصريحاته تشكل تناقضاً مع تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد، قبل أيام بأن "الدبلوماسية يجب أن تحتل مركز الصدارة لحل القضايا العالقة".

ورغم ذلك كتب الإعلامي مصطفي بكري معلقا علي ما قالة رئيس الأركان الأثيوبي بأن هذة المحاولات والتصريحات لن تثنينا عن الطرق الدبلوماسية والكل يعرف بأن مصر لا تتهاون في حقوقها .

يذكر أنه وفي يوم الخميس، عقد وزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي، الإجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وانتهى الاجتماع بلا اتفاق بعد تحفظ مصر والسودان على الورقة الإثيوبية.

حيث قالت مصر إن "الورقة الإثيوبية تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق التوافق عليها في المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة والبنك الدولي، وإنها تمثل إهداراً لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة".

اتصال مع ترامب:

في السياق ذاته بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تطورات ملف سد النهضة، والمفاوضات الثلاثية الجارية حالياً بين مصر وإثيوبيا والسودان. وهناك توجه مصري واضح لإحراج الإدارة الأثيوبية خارجيا وهي أهم أوراق الضغط المصرية التي تحقق فيها مكاسب عظيمة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، حسب بيان للرئاسة المصرية، عقب ساعات من إعلان السودان تمسك مصر بوثيقة رعتها واشنطن في فبراير الماضي ورفضتها إثيوبيا.

وأشار البيان إلى أن الاتصال تطرق لتطورات الأوضاع في ليبيا. وأوضح أنه "تم تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة".

موقف السودان:

وفي وقت سابق، قالت وزارة الري السودانية، في بيان، إن مصر خلال اليوم الثاني من اجتماعات مفاوضات السد، تمسكت بوثيقة واشنطن، كأساس للتفاوض الحالي بشأن سد النهضة.

أوضحت أن "الوفد الإثيوبي وعد بتقديم مقترح متكامل (لم يوضحه) للاجتماع".

يذكر أنه في فبراير 2020 وقعت مصر بالأحرف الأولى، على وثيقة ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي، باعتباره اتفاقاً "عادلاً"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

كما تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

ومن المتوقع أن تستمر مصر في دعوة الأطراف الدولية لغلق وإحكام الخناق الخارجي علي السياسة الأثيوبية، فيما ستستمر القيادة الأثيوبية في رسائلها التي تستدهف إثارة الداخل الأثيوبي وشحذ قوته لعداء مصر .

ونعتقد بأن كلا الطرفين يستخدم عنصر الوقت لظفر بأكبر مكاسب علي الأرض .