الوزراء الإماراتى : يقر إيقاف العمل بالإجراءات المؤقتة المتعلقة بالإقامة والتأشيرات
متابعة /سحر عبدالحميد
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتى قرارا بتعديل حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية واستئناف العمل باتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات التي تم اعتمادها مع بدء انتشار مرض كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، وبالتزامن مع عودة معظم الأنشطة والجهات الحكومية للعمل، ودعم استمرارية الأعمال.
وجاء القرار بعد دراسة الوضع الراهن بشكل مفصل والتأكد من عدم وجود تأثيرات أو تداعيات سلبية على مختلف القطاعات.
وبصدد هذا الشأن وافق المجلس على إلغاء القرار الخاص باعتبار إقامة الوافدين المتواجدين داخل أو خارج الدولة والمنتهية أقاماتهم في الفترة من الأول من مارس 2020 ولغاية 31 ديسمبر 2020 سارية المفعول، واعتبار التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة في الفترة من الأول من مارس 2020 سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، واعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس لهذا العام سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر 2020، على أن يُعمل بالإلغاء اعتبارا من 11 يوليو 2020.
كما وافق المجلس على إلغاء القرار الخاص بإيقاف احتساب الغرامات الإدارية على المخالفات الواردة ضمن قرارات مجلس الوزراء المنظمة للخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتبارا من 11 يوليو 2020 .. وكلف المجلس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالبدء في استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات اعتبارا من 12 يوليو 2020.
وفى السياق نفسه قرر المجلس منح مهلة مدتها ثلاثة أشهر للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين داخل الدولة للتجديد.. كما وافق المجلس على منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الوصول للدولة للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين "الذين قضوا أقل من 6 شهور خارج الدولة" للتجديد.
كما وافق المجلس على منح المقيمين المتواجدين خارج الدولة والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس 2020 أو كانوا ممن تجاوزوا مدة ستة أشهر خارج الدولة، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين وفق إطار زمني يحدد بموجب قرار يصدر من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
ووافق المجلس على وجوب تحصيل أية رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة في هذا القرار، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، كما ويتم إعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الإدارية على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتباراً من 12 يوليو 2020.
