الحكومة الايطالية تقر حزمة اقتصادية ب 25مليار يورو لانعاش اقتصادها

أقرت الحكومة الإيطالية حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 25 مليار يورو ما يعادل 29 مليار دولار، لإنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة فيروس كورونا التى أدت إلى إغلاق عام استمر أكثر من شهرين فى البلد الأوروبى، ما أسفر عن تداعيات كبيرة على الاقتصاد.

تتضمن الحزمة التى وافقت عليها الحكومة أكثر من 100 بند، تبدأ من دفع الضرائب المتأخرة على عامين وصولاً إلى وضع توجيهات بشأن تسريح العمال.

من جانبه قال رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبى كونتى: "نحن نحمى الوظائف، وندعم العمال، ونخفف العبء الضريبى، ونساعد المناطق".

وأشار إلى أنه بموجب الخطة ستكون هناك مزايا ضريبية أكبر للمناطق الجنوبية فى إيطاليا التى تعد أقل نموًا من الشمال الصناعى، حيث أوضح كونتى: "نحن على دراية بالنقص فى البنى التحتية فى الجنوب الأقل قدرة على المنافسة، ونريد ردم هذه الفجوة".

وتدعو الخطة السفن السياحية إلى استئناف رحلاتها اعتبارًا من 15 أغسطس الجارى، والمعارض التجارية لمعاودة نشاطها اعتبارًا من سبتمبر المقبل، يجب أن يوافق عليها البرلمان الذى تتمتع فيه الحكومة بغالبية.

ويتناول بند آخر من الخطة مسألة تمديد دفع الإعانات الشهرية الطارئة للأسر الفقيرة، والتى تراوح بين 400 و800 يورو، إضافة إلى مبلغ 500 مليون يورو مخصصة لساعات العمل الإضافية للعاملين فى القطاع الصحى.

كما لفت كونتى إلى أن التباعد الاجتماعى وأقنعة الوقاية سيكونان إلزاميان حتى 7 سبتمبر المقبل