بعد إقرار قانون الجمارك الجديد رئيس مصلحة الجمارك يشكر الحكومة والبرلمان

 يعد قانون الجمارك الجديد نتاج تعاون مثمر بين البرلمان والحكومة، فإقرار القانون الجديد والذي يواكب هذا العصر من مستحدثات قد يؤثر بالايجاب علي العوائد المالية للدولة، ويوفر الكثير للمواطن. وقد  قال كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد يعد نقلة حضارية هامة لتشجيع الاقتصاد والاستثمار فى مصر، ويتناسب مع العصر وتطورات حركة التجارة الدولية، ويستهدف تحديث منظومة العمل بمصلحة الجمارك، وتطبيق منظومة النافذة الواحدة، لتبسيط وسرعة الاجراءات مع إحكام الرقابة لتقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركى، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى تسهيل التجارة عبر الحدود، ومؤشر أداء الأعمال على النحو الذى يُساعد فى تحفيز وتشجيع وجذب الاستثمار، وتنشيط قطاع الصناعة فى مصر، كل ذلك من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن القانون الحالى رقم ٦٦ صدر عام ١٩٦٣، ولم يعد يتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية فى العصر الحديث، وأننا كنا بحاجة لتعديل القانون نظرا للتحولات الكثيرة التى شهدها المجتمع، خلال تلك الفترة، لاسيما التغيرات الجذرية فى النظام الاقتصادى المصرى نحو التحول إلى النظام الحر، وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية، وكذلك ما انضمت إليه مصر من اتفاقيات دولية، وعلاجًا للسلبيات التى كشف عنها تطبيق هذا القانون وهو ما دعا إلى إجراءات تعديلات متكررة نزولًا على تلك الاعتبارات إلا أن ذلك لم يعد يجدى نفعًا.

وأشار كمال نجم، إلى أنه قد تم دمج قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986، فى قانون الجمارك وأصبح هناك قانونا موحدا لمنع أى تضارب بينهما وسهولة التطبيق حيث تم مراعاة تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وإزالة الأوضاع التى كانت مثارًا للشكوى فى ظل قانونى الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين، وتضمن القانون مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أنه قد تم إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة والمصانع والمنشآت أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك ، وتسديد الضرائب إلكترونيا .

ولفت كمال نجم، إلى أن القانون سوف يتضمن ولأول مرة تقسيط الضريبة الجمركية على للمصانع، وإجراء عمليات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة للإفراج عن الشحنات خلال ساعتين من وصولها للتسهيل على المستوردين .

كما أوضح، أن القانون الجديد استحدث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانىء بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ولتقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ والتى من خلالها تقدم الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، وهذا مايتكامل مع تعديل المادة 85 من اللائحة المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير والخاصة بنقل وتخزين البضائع تحت التحفظ وذلك بالتزام المستورد بنقل وتخزين هذه السلع تحت التحفظ خلال 72 ساعة من إجتيازها الفحص الظاهرى على ألا يتم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائى وذلك لضمان سرعة الإفراج عن البضائع فى نفس اليوم قدر الإمكان وتقليل النفقات والقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ الجمركية.

وقال نجم، إن قانون الجمارك الجديد قد نص أيضا على نظام إدارة المخاطر، والعمل بنظام المشغل الاقتصادى المعتمد بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة، وتصنيفات الخط الأخضر والأحمر التى تعتمد على درجة الخطورة لمرور شحنات الشركات الملتزمة التى لم يسبق لها ارتكاب أى مخالفات وخاصة فى المواد الخام اللازمة للصناعة لمنع تعطل المصانع كما تم تعظيم دور المراجعة اللاحقة والرقابة بعد الإفراج، خاصة فى منظومة المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وبالنسبة للعاملين بمصلحة الجمارك فقد تضمن القانون الجديد بعض المكتسبات الجديدة لموظفى مصلحة الجمارك حيث نصت المادة 11 من مشروع قانون الجمارك، على أن للوزير وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل، وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من الوزير دعم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بموظفى المصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم للتقاعد بنسبة لا تجاوز 10% من حصيلة الغرامات والتعويضات الواردة بالمادة (82) من هذا القانون.

وأجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه إصدار قرار بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة بعد أخذ رأى هيئة الرقابة المالية، ويحدد نظامه الأساسى، وموارده وأغراضه، وكيفية إدارته.

كما نص القانون على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم التى تنسب إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه، فضلاً عن إثابة موظفى المصلحة فى ضوء معدلات الأداء والإنجاز فى الأعمال المكلفين بها.

وقدم رئيس مصلحة الجمارك، شكره للجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب على التعاون الإيجابى مع الحكومة لخروج القانون بهذه الصورة المشرفة .