وزير الأوقاف: تأجير أراضي الأوقاف وسائر أراضي الملك العام بسعر السوق
صرح وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة, اليوم الأحد، أن مال الوقف يجب أن يكون التعامل عليه بالقيمة السوقية التجارية العادلة بيعا وشراء وتأجيرا لتحقيق شروط الواقف، وكذلك المال العام فلا يستفيد به بعض الأشخاص على حساب المصلحة العامة للدولة.
وأكد وزير الأوقاف على ضرورة أن يكون إيجار جميع الأراضي الزراعية في كل من هيئة الأوقاف المصرية، وهيئة الإصلاح الزراعي وجميع الأراضي التابعة للأوقاف والزراعة والري بالقيمة العادلة.
وأضاف وزير الأوقاف أنه سبق وأن تم تشكيل لجان مشتركة من وزارات الأوقاف والزراعة والري في كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل حوض فضلا عن مجمل الأراضي الزراعية بالمحافظة آخذة في الاعتبار القيمة السوقية العادلة ونقاط التميز، والانتهاء من ذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه بإذن الله تعالى.
