عقوبات الامتناع عن سداد النفقة وفق التعديلات الأخيرة

أشاد المستشار خالد السيد مساعد رئيس حزب المصريين رئيس لجنة الشؤون القانونية بالحزب بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب بشأن تغليظ العقوبات على الأزواج المتهربين من دفع النفقة . والتي فرضت غرامة قدرت بخمسة الاف جنييه بدلا من 500 جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة.علاوة على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه طبقا لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات

كما تضمنت العقوبة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.
وفصل سيادته كيفية تنفيذ أحكام النفقات بخمس طرق أولها عن طريق جهة عمل الزوج إذا كان موظف في الحكومة بمجرد صدور حكم النفقة وإعلان الصيغة التنفيذية في جهة عمل والتي تتولى بدورها خصم مبلغ النفقة الشهري من مرتبه في حدود نسب معينه مذكورة في القانون
ثانيها عن طريق بنك ناصر الاجتماعي
اذا كان الزوج من ذوي الأعمال الحرة وتتسلم مبلغ في حدود خمسمائة جنيه شهريا
ثالثها التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة بالحجز علي أموال الزوج أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك
رابعها رفع دعوي حبس علي متجمد النفقة المحكوم بها وبيعاقب الزوج في حالة امتناعه عن السداد بالحبس لمدة شهر
وتطلع سيادته انه كان من الافضل زيادة العقوبات المكملة عن طريق ايقاف الخدمات الحكومية واستخراج وتجديد الوثائق الرسمية والمنع من السفر