الإنتخابات الأمريكية .. القضاء الفيدرالي يطلب استجواب مدير البريد العام لعدم إرسال جميع بطاقات الاقتراع
علاء حلمي المصريين بالخارج
أعرب القاضى الفيدرالى إيميت سوليفان، عن غضبه بعد عجز دائرة البريد الأمريكية عن إرسال جميع بطاقات اقتراع الانتخابات الرئاسية الموجودة فى منشآتها، رغم أمر المحكمة بعد ظهر الثلاثاء بالقيام بذلك.
وقال القاضى إنه "لم يكن سعيداً لأن خدمة البريد لم تمتثل لأمر المحكمة يوم الانتخابات، ولم تخطره، حتى انقضاء الموعد النهائى للمحكمة، بأنها ليست لديها موظفين فى مرافقها، للبحث عن بطاقات الاقتراع خلال فترة بعد الظهر".
وأضاف: مدير البريد العام لويس ديجوى "سيتعين استجوابه"، وعليه أن "يدلى بشهادته أمامى تحت القَسَم".
اقرأ أيضاً
- السيناتور الجمهوري ماكونيل : نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم تُحسم
- سفارات مصر بالخارج تستقبل بريديا بطاقات تصويت المرحلة الثانية بـ”النواب”
- جامع : المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لاستعراض مقومات وامكانات الصناعة المصرية
- تعرف علي أخبار الطقس بدول الخليج
- وزيرة الهجرة: ننسق مع الوطنية للانتخابات للرد على استفسارات المصريين بالخارج
- صدور نتائج الانتخابات الرئاسية في قريتين بولاية نيو هامبشاير الأمريكية
- صدور نتائج الانتخابات الرئاسية في قريتين بولاية نيو هامبشاير الأمريكية
- ترامب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
- بعد إنفراد "المصريين بالخارج" بفوز الطفل ميسرة مقلد بشخصية العام بالنمسا وزيرة الهجرة تهنئة علي الجائزة
- مصر الأصل يخصص حلقة اليوم للحديث عن كفاح المصريين بالخارج
- استمرار تلقي مظاريف التصويت البريدى للمصريين بالخارج حتي التاسعة مساءاً بتوقيت كل دولة
- غرفة عمليات "الهجرة" تتابع إرسال المصريين بالخارج بطاقات تصويتهم في الانتخابات البرلمانية
ووضع سوليفان العديد من أوامر المحكمة التى تطلب من خدمة البريد تفسير حجم البطاقات الانتخابية التى تخفق فى إرسالها يوميا، خاصة فى المناطق ذات الأداء البطيء، التى تشمل أجزاء من ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيجان.
وجاء أمر المحكمة، الثلاثاء، بإجراء مسح إضافي، استجابة لتقارير عن بطء الأداء فى بعض المناطق، مع اقتراب موعد نهائى صارم لوصول بطاقات الاقتراع الغيابى إلى مجالس الانتخابات، ووسط أسئلة حول ما حدث لـ300 ألف بطاقة اقتراع لم يجر مسحها تمهيداً لتسليمها.
وعن فشل خدمة البريد فى إرسال كل بطاقات الاقتراع فى منشآتها، قال القاضي، الثلاثاء، إن "شخصا ما عليه أن يدفع ثمنا مقابل ذلك".
وقال محام من وزارة العدل يمثل خدمة البريد، إن سبب عدم نقل البطاقات هو "أن الأمر استغرق بعض الوقت حتى تصل المعلومات إلى الأشخاص المعنيين".