المالية: ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات فى أكتوبر الماضى يعكس ثقة القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تعافى أداء الاقتصاد المصرى ممثلًا فى القطاع الخاص غير النفطى ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا.

وأوضح وزير المالية فى بيان اليوم الخميس، أن مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر أكتوبر الماضى، أظهر تحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى، ليسجل المؤشر العام 51.4 نقطة بزيادة نقطة كاملة عن الشهر الماضى، وليحقق زيادة وتحسنًا للشهر الثانى على التوالى، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادى للقطاع الخاص بمصر.

وأوضح أن رقم المؤشر المحقق فى أكتوبر 2020، يُعتبر الأعلى منذ ديسمبر 2014 إلى جانب ارتفاع أهم مؤشراته الفرعية خاصة معدل الإنتاج الذى سجل 53.2 نقطة وطلبات التصدير الجديدة 54 نقطة، والإنتاج المستقبلى 62 نقطة، والمشتريات 54 نقطة، وإجمالى الطلبات الجديدة من المبيعات المحلية والتصدير 53.6 نقطة بزيادة 1.7 نقطة عن الشهر السابق، وهى أعلى زيادة شهرية تتحقق منذ عام 2014.

أشار الوزير إلى أن هذا التحسن فى أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه لايزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادى قبل الجائحة لكن يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادى، ومرونة إجراءات مكافحة الجائحة ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادى والمالى.

قال الوزير إن مؤشر ثقة مديرى المشتريات بالقطاع الخاص لشهر أكتوبر الماضى، أظهر تحقيق القطاع الخاص غير النفطى زيادة قوية فى النشاط حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر 400 شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد، كما حققت هذه الشركات زيادة فى معدلات الإنتاج بفضل مرونة القيود التى تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الشركات المستطلع آرائها أرجعت التحسن فى حجم طلبات العملاء إلى زيادة نشاط السوق المحلية وتزايد صفقات التصدير الجديدة، وإن كان معدل الزيادة بالتصدير تراجع بشكل طفيف مقارنة بالمعدل المحقق فى شهر سبتمبر الماضى.

أضاف الوزير أنه من المهم متابعة الأداء الاقتصادى للقطاع الخاص، والأداء للاقتصاد المصرى ككل خلال الفترة المقبلة على ضوء ما رصده تقرير ثقة مديرى مشتريات القطاع الخاص من استمرار تراكم الأعمال فى شركات القطاع الخاص للشهر السادس على التوالى، مما أدى إلى زيادة فى معدلات مشتريات هذه الشركات فى أكتوبر الماضى وذلك للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر 2019.

أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن نتائج المؤشر الأساسى والمؤشرات الفرعية لمديرى المشتريات للقطاع الخاص لشهر أكتوبر الماضى يكتسب أهمية خاصة، نظرًا لما تضمنه من جوانب إيجابية عديدة فى أداء القطاع الخاص التى نستهدف جميعًا استمرارها بل وتحسنها خلال الأشهر المقبلة من خلال تبنى سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادى خاصة لقطاع الصناعة والتصدير مثل برامج السداد النقدى لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحمل وزارة المالية لأعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعى بنحو 9% بداية من أبريل 2020، وكذلك أعباء خفض سعر الغاز الطبيعى للمنشآت الصناعية ليصل إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية بداية من أبريل 2020، مقابل 5.5 دولار لكل وحدة فى السابق.

أشار إلى أنه من المهم استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع فى ظل ما أظهره التقرير من تخوف القطاع الخاص من تأثيرات الموجة الثانية لجائحة كورونا التى تضرب أوروبا حاليًا والعديد من الدول والمناطق مما قد يعوق الانتعاش الاقتصادى العالمى ومن ثم المحلى.

أضاف أن السياسة المالية ستراعى هذه المخاوف، وبعض الجوانب التى أظهرها التقرير مثل تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص حيث لم يتم استبدال العمال الذين تقاعدوا مؤخرًا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم، إلى جانب وجود مشاكل فى السيولة لدى الشركات مما يُحد من قدرتها على تعيين موظفين جدد خصوصا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محليًا لشهر أكتوبر الماضى، التى وصلت إلى أعلى مستوياتها فى 13 شهرًا، وهو ما يعكس زيادة تكاليف شراء المواد الخام وزيادة الرواتب للشهر الثالث على التوالى مع تحقيقها زيادة قوية فى أكتوبر 2020.