سامح شكري: لدينا سلطة قضائية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة
لؤه مصطفي المصريين بالخارجأكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر دولة قانون وليس هناك حجز تعسفي، ولكن هناك حجزًا وفقا للقانون يتم بناء على قرار النيابة العامة وكل ما هو مكفول لحماية المتهم مع مراعاة كافة حقوقه.
وتابع "شكري" خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي،: «مصر دولة قانون تحترم القانون لديها سلطة قضائية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة ويتم اي نوع من المساءلة القانونية وفقا للقانون والتشريعات ولديها القدرة على توفير الحماية للمجتمع المصري الذي يعزز الاتسام لكافة المواطنين».
وأضاف وزير الخارجية، اتفقنا على فصل العمليات الارهابية عن اي الأديان، موضحًا أنه تم مناقشة جميع أوجه التعاون بين مصر وفرنسا، وتم تناول عدد من القضايا وكيفية العمل المشترك وتعزيز التعاون، فضلاً عن القضايا الإقليمية منها القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
- بعد الحسم.. الحزب الديمقراطي الأمريكي: ترامب سيسلم السلطة.. ولا نأخذ حديثه جديا
- شكري يبحث مع المبعوث الأممي إلى سوريا دفع المسارات المختلفة للعملية السياسية
- سامح شكرى يلتقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا اليوم
- سامح شكري : الرئيس السيسى يطالب بتخفيف ديون إفريقيا بسبب كورونا
- السلطة الفلسطينية تطلب بدء مفاوضات شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي
- سامح شكري يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الكوسوفارية
- سامح شكري يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الهولندي لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية
- سامح شكرى وملادينوف يبحثان آخر المستجدات الخاصة بالشأن الفلسطينى
- كلمة وزير الخارجية سامح شكري في المؤتمر الوزاري حول ليبيا
- سيناتور ثالث باللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي يصاب بكورونا
- السيسى يجتمع مع ممثلي شباب القضاة المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية
- بالأسماء.. سامح شكري يصدر حركة المساعدين الجدد لوزير الخارجية
وأشار إلى أن مبادرة الرئيس السيسي والجهود المصرية ساهما في هدوء الساحة الليبية والدفع نحو الحل السياسي، ونثمن العلاقات مع الشعب الليبي ونرفض اي تهديد للامن القومي ومصر قادرة على مواجهة كافة التحديات، موضحًا أن موقف مصر ثابت من القضية الليبة ولا سبيل لحل الأزمة إلا بالحوار.
ونوّه إلى أن العلاقات المصرية الامريكية ستستمر في عهد جو بايدن، مؤكدا ان مصر وأمريكا تربطهم علاقات قوية والمصلحة المشتركة من خلال العمل والتعاون والفهم لتحقيق النمو الاقتصادي.