للمصريين بقطر أو الراغبين للسفر إليها .. اليوم بدء استقبال طلبات الاستقدام
علاء حلمي المصريين بالخارجكتب - علاء حلمي
تبدأ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية اليوم إعادة الإجراءات المعمول بها لعملية إصدار الموافقات العمالية والتي كانت متوقفة مؤقتاً بسبب جائحة كورونا «كوفيد 19».
وأكدت الوزارة أنه ستتم إعادة فتح النظام لاستقبال طلبات الاستقدام للشركات كمرحلة أولى وفق ضوابط محددة، كما أنه ستتم دراسة كل طلب ومدى التزام الشركة بالأجور خلال السنة وتوفير المسكن اللائق للعمالة.
وبينت الوزارة أنه سيستمر العمل بآلية دخول العمالة بحسب سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر المحددة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات.
اقرأ أيضاً
- السفير المصري بالأردن: العمالة الملتزمة بالأنظمة والتعليمات تحصل علي تسهيلات من وزارة العمل
- ”المشاط” تبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستراتيجية القطرية للخمس سنوات المقبلة ودعم القطاع الخاص
- بومبيو يعلن زيارته إلى إسرائيل والسعودية والإمارات وقطر
- الهجرة تساهم في حل مشكلة تأخر استخراج جوازات السفر
- معيط: مستمرون في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال
- سامح شكري : الرئيس السيسى يطالب بتخفيف ديون إفريقيا بسبب كورونا
- البنك المركزي : ارتفاع الإحتياطي النقدي المصري ل39.2 مليار دولار في نهاية أكتوبر
- المشاط: التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية ساهمت في مواجهة جائحة كورونا
- "هالة زايد " توجه الشكر للرئيس السيسي لحرصه على متابعة تطورات جائحة كورونا
- إيميلات هيلاري....تسريبات لمخططات أمريكا وقطر لنشر الفوضى
- العمال البريطاني: رئيس الوزراء لم يعد يتحكم في جائحة كورونا المميت
- الأمم المتحدة: مصر الأولى بالشرق الأوسط في مساندة المرأة خلال جائحة كورونا
وأضافت بأن إدارة الاستخدام بالوزارة ستعمل على إصدار موافقات الاستقدام بحسب الاحتياج الفعلي للشركات والمنشآت.
ويستطيع أصحاب الأعمال الراغبون في استقدام عمال من الخارج تقديم طلب إلكتروني للحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في استقدام العمالة، ولا يشـــــترط القيـــام بهذا الإجراء لتوظيف المقيمين أو المواطنين القطريين.
ولتقديم الطلب إلكترونيًا يتم تقديم رقم قيد المنشأة للفرع الرئيسي، أو أحد فروع المنشأة المراد تقديم طلب استقدام العمالة لها، وإدخال رقم الكهرباء ورقم الرخصة التجارية ورقم السجل التجاري، وإدخال المعلومات المطلوبة عن العمالة المراد استقدامها.
وأكدت الوزارة أنه لن يتم قبول الطلب في الحالات التالية: إذا كانت المنشأة محظورة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووجود طلب تحت الدراسة لنفس المنشأة، أو أي أسباب أخرى تراها الوزارة طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة.