وزير الداخلية اللبناني: لم أقصد الإساءة للسلطة القضائية
المصريين بالخارجأكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أنه لم يقصد الإساءة إلى السلطة القضائية، مُثنيًا على العلاقة الوطيدة بين الأمن والقضاء في لبنان، ومشددًا على أن الأجهزة الأمنية تعد جزءا أساسيًا من عمل القضاء والقضاة، وأنه تحت سقف القانون.
جاء ذلك في الأقوال التي أدلى بها وزير الداخلية اللبناني اليوم أمام النائب العام القاضي غسان عويدات. بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) .
وكان النائب العام اللبناني قد استدعى الوزير محمد فهمي للاستماع إلى أقواله في ضوء بلاغ قدمه مجلس القضاء الأعلى اللبناني حول التصريحات الإعلامية التي أدلى بها قبل أيام قليلة وأكد فيها استشراء الفساد في القضاء وبين معظم القضاة.
ومن المقرر أن يقوم النائب العام بدراسة أقوال وزير الداخلية، ويطلع مجلس القضاء الأعلى عليها خلال اجتماعه الأسبوعي غدًا.
اقرأ أيضاً
- ماكرون: يجب تشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات في لبنان
- فؤاد السنيورة: لبنان تحتاج حكومة مستقلين لإنقاذ الاقتصاد
- مصادر سياسية: الحريري سيقدم لعون تشكيلة من 18 وزيرا
- أبو الغيط: على السياسيين تحمل مسئولياتهم ولا يجب معاقبة الشعب اللبناني
- الرئاسة اللبنانية: جبران باسيل ليس له دور في عملية تشكيل الحكومة الجديدة
- تحليق كثيف لطيران الاحتلال الإسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية
- رسالة من ماكرون إلى عون: فرنسا تقف مع لبنان في كل الأوقات
- القضاء اللبناني يدين زوج نانسى عجرم ويتهمه بالقتل العمد
- مفتي لبنان: نحتاج حكومة إنقاذ وطني تكتسب الثقة العربية والدولية
- لبنان : فرار عشرات السجناء .. ومصرع 5 منهم في حادث سير
- لبنان: تحذيرات من ”انفجار اجتماعي” حال نفاد احتياطي الدولار المخصص للدعم
- لبنان: شوارع العاصمة تخلو من المارة والسيارات مع بدء منع التجول في اليوم الأول للإغلاق العام
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في لبنان قبل أيام مقاضاته لوزير الداخلية محمد فهمي، مطالبا من النائب العام اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بحق الوزير بسبب ما صدر عنه من تصريحات، واصفًا تلك التصريحات بأنها "غير مقبولة وغير مسموح بها كما أنها لا أساس لها من الصحة".
وكان وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قال في حديث تلفزيوني يوم الخميس الماضي، إن مستوى الفساد في لبنان كبير للغاية خصوصًا بين النواب والقضاة والضباط المتقاعدين ورؤساء البلديات وأنهم في معظمهم يخالفون القانون، مشيرًا إلى أن 95% من القضاة اللبنانيين فاسدون. على حد تعبيره.