النيابة العامة تفتح التحقيق في فساد رئيس موريتانيا السابق
خالد الخليصى المصريين بالخارجكشف رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال، أن ملف التحقيق في الفساد الذي يطال الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز سيحال إلى النيابة العامة الأسبوع المقبل.
وأوضح ولد بلال في رده على أسئلة للنواب خلال جلسة في البرلمان مساء أمس الجمعة، أن ملف التحقيق المنبثق عن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية سيدخل حيز الاتهام الأسبوع المقبل، ونفى أن يكون هنالك أي نية لتأخير الملف أوعرقلته من طرف الحكومة.
وانتقد نواب في البرلمان تأخر معالجة الملف الذي أحالته لجنة تحقيق برلمانية في يوليو(تموز) الماضي إلى السلطات، وأضاف ولد بلال "لم يحدث أي تأخير وفي الأيام القليلة المقبلة سندخل في مرحلة الاتهام".
وأكد أن "القضية تتعلق بأشخاص ونوع من الاختلالات غير المعهودة وبالتالي كان لزاماً علينا أن نأخذ الوقت للتدقيق، حتى لا يظلم أحد، وحتى تكون الأمور مضبوطة".
اقرأ أيضاً
- برلماني: قانون التصالح كشف فساد الوحدات المحلية
- مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تستعرض الجهود الأممية لمكافحة الفساد عالميا
- وزير التموين: إحالة ملفات الفساد بالوزارة للنيابة العامة
- الحكم على وريث سامسونج بالسجن في قضية فساد
- في استراحة الجمعة محسن طاحون يكتب عن ”الفساد”
- مسئول جزائري: محاربة البيروقراطية والرشوة ضرورة لاستعادة ثقة المواطن
- السجن 7 سنوات لرئيس الوزراء الجزائري الأسبق بتهمة الفساد
- موريتانيا: تسجيل 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا
- المستشار خالد السيد يكتب عن.. الفساد المالي والإداري
- موريتانيا.. 126 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات
- السعودية والأمم المتحدة تبحثان تعزيز الشراكة في مجال مكافحة الفساد
- الرئيس العراقي : استمرار الفساد يغذي العنف والإرهاب في البلاد
وهذا هو أكبر ملف فساد يشمل رئيساً سابقاً للبلاد وعدداً من الوزراء السابقين، ويتعلق بشبهات فساد في منح صفقات كبيرة في مجال الطاقة والكهرباء والطرق وبناء المطارات وبيع أملاك عقارية للدولة، وأجرت الشرطة تحقيقاً مطولاً خلال الأشهر الماضية بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الذي تناول عدة ملفات.
وشملت الاستجوابات التي أجرتها اللجنة البرلمانية وشرطة الجرائم الاقتصادية، عدداً من أعضاء حكومات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومديري مؤسسات كبرى في عهده.
ورفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الرد على أسئلة المحققين، متمسكاً بنص المادة 93 من الدستور التي تمنح لرئيس الجمهورية حصانة.