جريمة النصب بين النظام السعودي ومحكمة النقض المصرية

جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلي الاستيلاء علي كل أو بعض مال الغير وذلك بحمل المجني عليه تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد.

وتعتبر جريمة النصب من ضمن أكثر الجرائم تطوراً. إن البعض من هؤلاء المجرمين يعمل بذكاء حاد، ويسعى في خلق حيل وطرق تتناسب مع التطورات والاحتياطات المبذولة، لأجل تمرير أعمالهم الإجرامية تحت غطاء يوهمون به الآخرين أن أعمالهم مشروعة.

في الوقت الراهن، الكثير منهم يستخدم الإقناع الوهمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ للاستيلاء على أموال الناس، والمشرع السعودي عالج ذلك في قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة.

من المعلوم أن جريمة النصب تقوم على المجهود المعنوي، الذي من خلاله الجاني يصل إلى تصديق المجني عليه له، على النقيض من جريمة السرقة التي تستلزم العكس المجهود الجثماني. كذلك في جريمة النصب يقوم المجني عليه بتسليم المال إلى الجاني من طريق الرضاء والاختيار، بخلاف جريمة السرقة التي تقوم بالاستيلاء على المال من دون رضاء المجني عليه.

عرَّفت محكمة النقض المصرية جريمة النصب في قولها: «إن جريمة النصب تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه؛ بقصد خدعه والاستيلاء على ماله؛ فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف».

إن جريمة النصب تقوم على ركنين، الأول: «مادي»، وعناصره:1- الاحتيال، 2- الاستيلاء على مال الغير، 3- علاقة السببية بينهما.

والثاني: «معنوي»، يتحقق بتوافر القصد الجنائي، لأن جريمة النصب عمدية، ويتكون من عنصرين 1- الإرادة، 2- العلم.