رئيس محلية النواب: توقعت تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري
المصريين بالخارجقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه كان يتوقع قرار تأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، ذاكرًا أن الممارسات السابقة للسيسي أثبتت أنه رئيس متصل بالواقع وبما يثار على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن تسجيل العقارات هدف نبيل ويتصل بملفات الإصلاح التي تستهدفها الدولة، موضحًا أن الإشكالية تكمن في توقيت وطريقة طرح القانون.
وأوضح أن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة بحاجة إلى مزيد من الحوار المجتمعي مع المواطنين، مضيفًا أن المحامين المدنين هم الفئة التي ستتمكن من حل الإشكالية خاصة وأنها تتعلق بصعوبة الإجراءات وليس فقط قيمة الرسوم.
وناشد وسائل الإعلام بالاستماع لتوضيحات المحامين المدنين فيما يتعلق بإجراءات تسجيل العقارات، لتوصيلها للمواطنين، معلقًا على توجيه الرئيس لتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة وواضحة عند تسجيل الأملاك خلال الفترة الانتقالية، أنه كلما تم تخفيض القيمة المحصلة من المواطنين كلما ساهم ذلك على جذبهم أكثر للدفع والالتزام، ما سيعمل في النهاية على زيادة الحصيلة.
اقرأ أيضاً
- وزير العدل: يمكن لأصحاب العقارات المخالفة تسجيلها بالشهر العقاري.. بهذا الشرط
- ”نواب التنسيقية” يوجهون الشُكر للرئيس السيسي بعد التوجيه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري
- وزيرة الهجرة بمجلس النواب تشيد بجهود المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني
- ليبيا.. اللجنة العسكرية توافق على تأمين اجتماع مجلس النواب في سرت
- المالية: الضرائب ليست جباية..كل مواطن يجب أن يساهم في تكاليف الدولة.. فيديو
- برلماني: تعديل القانون الشهر العقاري به عوار ولا يرتقي لـ2021 ونبحث عن حوار مجتمعي
- أشرف رشاد يكشف تفاصيل مقترح مستقبل وطن بشأن تعديل قانون الشهر العقاري.. فيديو
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين : تشكيل لجنة لمراجعة قانون الشهر العقاري
- العسومي: شراكة جديدة مع البرلمان المصري تعزز خدمة القضايا العربية
- رئيس الشهر العقاري: أؤيد الأصوات المعارضة لضريبة الـ2.5.. فيديو
- حقيقة نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون
- تعرف علي شروط ورسوم التسجيل في الشهر العقاري
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.