الخارجية القطرية: متفائلون بعودة العلاقات مع مصر

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية أن لقاء اليوم الذي عقد مع وزير الخارجية سامح شكري اتسم بروح الإيجابية والتفاؤل بعودة العلاقات إلى طبيعتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير القطري مساء اليوم باعتباره رئيس الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط في ختام أعمال الدورة.

وفي رده على سؤال حول تطورات العلاقات القطرية المصرية واللقاء الذي عقد اليوم بينه وبين سامح شكري، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: "شهدنا قمة العلا بالمملكة العربية السعودية في يناير 2021 وكان هناك بيان أنهى الازمة الخليجية وكان هناك اجتماع بين وفدين لقطر ومصر".

وأضاف: "نحن في دولة قطر والأشقاء في مصر ننظر للأمور بإيجابية ونسعى لعودة الدفء إلى العلاقات بيننا ولقاء اليوم مع الوزير شكري اتسم بروح الإيجابية والتفاؤل بعودة العلاقات إلى طبيعتها".

ووصف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الاجواء التي انعقد فيها اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالإيجابية، وقال إنه كان هناك توافق على الكثير من الأمور في العمل العربي المشترك، ونتمنى أن تمثل بداية ملموسة ترتقي لطموحات الشعوب العربية.

وأضاف "لقد ناقشنا قضايا كثيرة تهم شئون الدول العربية على رأسها القضية الفلسطينية، والعمل العربي المشترك".
كما وجه التهنئة للسيد أحمد أبو الغيط على موافقة مجلس الجامعة العربية على التجديد له في منصب الأمين العام لولاية ثانية متمنيًا له النجاح والتوفيق.

وردا على سؤال حول التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة والموقف من القضية الفلسطينية.. أشار إلى الموقف العربي في دعم القضية الفلسطينية الذي يقوم على ر قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن الدول العربية ستتعامل بإيجابية مع أي إدارة أمريكية تتعاطى مع القضية الفلسطينية من هذا المنطلق.

وفي رده على سؤال حول العلاقات بين دولة قطر وكل من تركيا وإيران في ظل تدخل الدولتين في شئون الدول العربية.. قال الوزير القطري إن هناك خلطًا بين ما يتعلق بالعلاقات الثنائية للدول وبين العلاقات في إطار الجامعة العربية ونحن نرفض التدخل في الشئون الداخلية لدولة قطر أو أي دولة أخرى ولكل دولة الحق في حفظ أمنها وسيادتها واتخاذ الإجراءات الملائمة لها في تحقيق ذلك.