بيع مياه الري للمزارعين وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد.. إشاعة
المصريين بالخارجتداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع مياه الري للمزارعين وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون لا يتضمن نهائياً أي مواد تخص بيع مياه الري للمزارعين على مستوى الجمهورية، وإنما يستهدف ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه بما يضمن حصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل، مُشيرةً إلى أن مشروع القانون يأتي بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي، وكذلك تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الري الحديثة.
وفي سياق متصل، يتضمن مشروع القانون عدد (131) مادة موزعة على عشرة أبواب، روعي فيها أن تكون متوازنة، ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها، كما تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وكذلك تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة عليها.
كما يحظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة فى نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بأحد منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تستهدف زعزعة ثقة المواطنين، وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (mwri.gov.eg).
اقرأ أيضاً
- قراءة تحليلية في شخصية القاعدة الجنائية في القانون المصري
- الرئيس السيسي يوقع قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
- إبراهيم عيسى: يوجد 37 مادة بها عوار بقانون الأحوال الشخصية
- إبراهيم عيسى: يوجد 37 مادة بها عوار بقانون الأحوال الشخصية
- الوزراء: تمديد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بقانون وسائل الدفع غير النقدي لـ7 سبتمبر
- عاجل...الحكومة الكويتية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام أمير البلاد
- الانتهاء من الهيكل الخرساني وبدء التشطيبات لمستشفى "الأورمان للأطفال" بسوهاج الجديدة
- تشريعية النواب: الرئيس السيسي يتابع كل صغيرة وكبيرة تمس المواطن والدليل تأجيل قانون الشهر العقاري
- تنسيقية شباب الأحزاب: سنقدم مشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب
- السيسي: الوصول لاتفاق قانوني ملزم للجميع في أزمة سد النهضة حتمي
- الحكومة: تنفيذ الممشى النيلى بطول 6 آلاف متر والمسرح الرومانى بأسوان الجديدة
- الرئيس السيسي يصدق على قانون جديد للبحث عن الغاز في منطقة الفنار البحرية