الضرائب العقارية تتوضح معايير تحديد قيمة الضريبة العقارية

قال ناجي السرجاني مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المخاطب قانوناً بتقديم إقرارات الضرائب العقارية كل خمس سنوات هو كل من يملك وحدة عقارية سواء سكنية أو غير سكنية مؤكداً أن المستأجر لاعلاقة له بتقديم الاقرار الضريبي .

وأوضح "السرجاني" في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن الاقرار الضريبي يقدم مرة كل خمس سنوات لكن تقديم الاقرارات تأخر خلال الفترة الماضية بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بالبلد أعقبها جائحة كورونا مما دفع مصلحة الضرائب للتأخير إلى عام 2021 مشيراً إلى مد الفترة حتى نهاية مارس للتيسير على المواطنين خاصة أن فترة الانتهاء من تقديم الاقرارات الضريبية كان من المفترض أن تنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020 حيث تم الفترة لثلاثة اشهر ".
مبيناً أن الاقرار الضريبي يجب أن يقوم فيه المالك كل مايملكه من وحدات عاقرية مختلفة سواء السكنية أو غير السكنية أو حتى المستخدمة كمصيف مؤكداً أن هذا يعقبه إجراء أخر وهو وصول إخطار على نموذج 3" ضرائب عقارية" كإخطار لسداد الضريبة حيث سيبدا التسليم إعتباراً من يناير 2022 ستصل إخطارات على عوان المراسلات مؤكداً أن الممولين ملتزمين وهناك إقبال "

وحول حد الاعفاءات قال : "السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380جنيهًا مشيراً إلى أن المصلحة تسترشد بالعقود المقدمة من قبل الممولين في تقديرقيمة الوحدة العقارية المملوكة خاصة أن هناك حصر تم في 2013 وجرى على اساسه تقدير قيمة الوحدات العقارية ثم بدأ حصر جديد في يناير 2021 قائلاً : بموجب الحصرين في 2013 و2021 الذي بدأ مطلع يناير أجاز القانون الحق لمصلحة الضرائب العقارية في رفع قيمة الوحدات العقارية بنسيبة 30% وغير السكنية 45% .

لكن رئيس مصلحة الضرائب العقارية عاد وأكد أنه لن يتم اللجوء إلى هذه النسب في التقدير الجديد.
ورداً على سؤال الحديدي الذي قالت فيه ذنب المالك إيه في رفع قيمة الضريبة على وحدته بعد رفع قيمتها السوقية إذا كان يقطن المالك بها ولايستثمرها خاصة مع وجود ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% وثبات دخل المواطن ختى لو زادت قيمة العقارات السوقية أجاب رئيس المصلحة قائلاً : " لان القيمة السوقية للوحدة المشتراه على سبيل المثال منذ خمس سنوات زادت بالفعل .بس برضه بقول مش هنلجأ لهذه النسب التي أجازها القانون لاننا بنراعي ظروف الناس والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة في العالم كله " مؤكداً مرونة المصلحة في إنفاذ حدود الاعفاء إذا طالب مجلس النواب ذلك مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب العقارية جهة تنفيذية ".

كاشفاً أنه من حق الممول التقدم بطلب تقسيط الضريبة للماموية المختصة "

وحول أوضاع القطاع الصناعي قال : " نحن نراعي جداً ظروف القطاع الصناعي في ظل تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية وصدر بالفعل إعفاءات للقطاع الفندقي وتم إعفاءها من الضريبة لمدة عام بالاضافة لوحدات قطاع الطيران .. بالنسبة للمصانع منحناها ستهيلات في سداد الضريبة العقارية عبر تسقسيطها ".

كانت مصلحة الضرائب العقارية،قد أصدرت بياناً توضيحياً اليوم قالت فيه ، أن نهاية مارس الحالى، آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، إلى أى مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت التى تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة؛ وذلك فى إطار حرص الحكومة على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ضمن المشروع الاستراتيجى لرقمنة الدولة، مشيرًا إلى أنه يتم توجيه جزء من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للإنفاق على التعليم والصحة ومشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية.