تسهيلات وحوافز جديدة في سلطنة عُمان لدعم بيئة الاستثمار

أعلنت سلطنة عُمان عن حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز لدعم بيئة الاستثمار في مختلف المدن الصناعية، للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية.

وأوضحت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عُمان "مدائن"، أن الإجراءات الجديدة تتضمن منح حوافز لتعزيز الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية التابعة لها في كل من (البريمي، عبري، المضيبي، ثمريت) وأي مدينة صناعية يعلن عنها لاحقاً، وتتمثل التسهيلات في: الإعفاء من القيمة الإيجارية لمدة سنتين لكافة المشروعات الجديدة، يليها تخفيض القيمة الإيجارية لمدة 3 سنوات تالية بنسبة 50% للعقود المُبرمة خلال المدة من 2021 – 2024م، وكذلك تخفيض كافة الرسوم الأخرى المدرجة في الملحق رقم (1) من لائحة الاستثمار بنسبة 50% لكافة المشروعات الجديدة خلال المدة 2021 – 2024م، بالإضافة إلى تخفيض رسوم ترخيص مزاولة أنشطة تقنية المعلومات بنسبة 50% لمدة عامين خلال المدة من 1 يناير الماضي وحتى 31 ديسمبر 2022م للمشروعات القائمة والجديدة في واحة المعرفة مسقط، علاوة على عدم احتساب غرامات التأخير عن دفع مستحقات مدائن للعامين 2020م و2021م.

وأوضح هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مدائن"، أن هذه الحزمة الجديدة من التسهيلات والحوافز تأتي انطلاقاً من مسئولية "مدائن" تجاه المستثمرين والصناعيين في السلطنة، وتهيئة بيئة الاستثمار المناسبة، والتي تساهم في جذب الاستثمارات الصناعية وتقديم الدعم المتواصل لها من خلال وضع الاستراتيجيات التنافسية إقليمياً وعالمياً، وإيجاد بنية أساسية متطورة، وتوفير خدمات القيمة المضافة، وتسهيل العمليات والإجراءات الحكومية، كما أنها تتكامل مع الحوافز التي أقرها مجلس الوزراء العُماني لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني عبر خطة التحفيز الاقتصادي التي أُعلن عنها مؤخراً.

وأشار "الحسني" إلى أن هذه الحوافز تساهم في تعزيز مكانة السلطنة كمركز إقليمي ريادي في مجالات التصنيع وتقنية المعلومات والاتصالات والابتكار والتميز في مبادرات الأعمال، كما تساهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وكذلك إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارات الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وإيجاد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية إلى جانب تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، علاوة على تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة في عُمان كقطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي.