وزير التموين: توافر جميع السلع الأساسية خلال شهر رمضان

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر جميع السلع الأساسية الغذائية خلال شهر رمضان المبارك مع طرحها في عدد كبير من المنافذ بأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت بحضور وزير التموين وعدد من كبار السياسيين والإعلاميين والكُتّاب الصحفيين.

وأعلن المصيلحي أن معرض "أهلًا رمضان" سينطلق في السادسة مساء غدٍ الأحد بمركز المؤتمرات الدولية وسيضم جميع المنتجات والسلع الأساسية والاستراتيجية بتخفيضات تتراوح بين 15% و28 %.

وقال إنه سيتم عمل 27 معرضًا مماثلًا بعواصم المحافظات إلى جانب 161 شادرًا على مستوى الجمهورية والمنافذ المتنقلة، إلى جانب نحو 1300 جميعة استهلاكية وألف منفذ "جمعيتي" ونحو 1800 منفذ تابع لعشرين سلسة تجارية تحتوي على ركن تحت علامة "أهلًا رمضان" يتم عبرها توفير السلع الأساسية بأسعار منخفضة بنحو 20%عن أسعار العام الماضي.

وأوضح المصيلحي أن أسعار الياميش هذا العام ستكون أقل كثيرًا عن العام الماضي، مع تنوع المعروض بين الياميش المصري والمستورد حيث يتوافر الياميش المصري بأسعار أقل من سعر المستورد، مضيفًا أن الوزارة عملت على توفير كل أنواع التمور في مختلف الأسواق على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان.

وأشار المصيلحي في هذا السياق إلى اتفاقية ستوقعها وزارة التموين والتجارة الداخلية مع محافظة الوادي الجديد خلال شهر لإنشاء منطقة لوجستية للتمور متخصصة في التعبئة والتوزيع، موضحًا أن مساحة هذه المنطقة يصل إلى نحو 100 فدان.

وعلى صعيد آخر، أكد المصيلحي أنه ابتداءً من غدٍ سينطلق نظام معلومات التحول الرقمي للبطاقات التموينية ،والذي يمثل نظام معلومات متكامل يحوي كل البيانات الأساسية عن مستحقي البطاقات التموينية ،ويسمح بإجراء التعديلات على بيانات مستحقي البطاقة والتابعين لهم، لافتًا إلى أن المواطن سيمكنه إصدار البطاقة التموينية أو تعديل بياناته عبر هذا النظام من خلال موقع تموين دوت كوم وبوابة مصر الرقمية، إلى جانب استمرار مكاتب التموين في تقديم خدماتها بالصورة المعتادة.

وأكد الوزير أن وزارته سعت لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وإتاحتها بأسعار عادلة كوسيلة لضبط الأسعار، وأن فكرة التسعيرة الجبرية لم تعد ممكنة في ظل ما نص عليه الدستور المصري بأن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد حر وعادل.

وأفاد بأنه عندما تولى حقيبة التموين كان هناك عجزًا كبيرًا في الأرز رغم وجود فائض في الإنتاج، وقامت الوزارة على الفور بطرح مناقصات ولم يتقدم لها أحد، كما كان مخزون مصر من السكر معدومًا ورصيد القمح لا يتجاوز 18 يومًا، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أتاح على الفور 1.8 مليار دولار لتوفير جميع السلع الإستراتيجية.

وأضاف أنه في أكتوبر 2017 شهدت بعض الموانئ تكدسًا للسفن التي تحمل سلعًا أساسية مستوردة من بينها القمح، لافتًا إلى أن جهات الحكومة المختلفة تعاونت لحل هذه الأزمة وتم فتح بعض الموانئ لاستقبال هذه السلع مثل ميناء بورسعيد الذي قام آنذاك باستقبال الأقماح لأول مرة،وأن القيادة السياسية توفر دعمًا لا نهائي من أجل توفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار عادلة، كما أن الرئيس السيسي تبنى أكثر من مبادرة لتوفير هذه السلع وزراعتها وإنتاجها محليًا.

وتحدث المصيلحي عن توافر السلع الأساسية معربًا عن سعادته ببدء موسم القمح اليوم في الوادي الجديد وجنوب الوادي، معلنًا أن مخزون مصر من القمح يكفي 3.6 شهر في ظل استهلاك يصل إلى 1.5 مليون طن قمح في الشهر،وأن مصر تنتج ما يتراوح بين ثمانية ونف إلى تسعة ملايين طن من الأقماح سنويًا.

وأفاد أنه تم مؤخرًا فتح صومعتين للأقماح في أسوان ومثلهما في الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير كميات من القمح والدقيق للمطاحن على مستوى الجمهورية بما يكفي خمسة أيام بالنسبة للقمح وثلاثة أيام بالنسبة للدقيق،وإن استهلاك مصر من الخبز يصل إلى 275 مليون رغيف يوميًا، ما يوازي نحو 9.1 مليار رغيف سنوياً.

وفيما يتعلق بالسكر، أوضح الوزير أنه من المتوقع أن تنتج مصر هذا العام نحو 2.8 مليون طن سكر بواقع 900 ألف طن من قصب السكر و1.9 مليون طن من البنجر، مشيرًا إلى أن استهلاك مصر من السكر يبلغ نحو 250 ألف طن في الشهر، ما يوازي 3.2 مليون طن في السنة،وأن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك كانت مليون طن سنويًا، لكن الحكومة المصرية عملت على تخفيضها وقامت بتشغيل بعض المصانع، متوقعًا أن تؤدي هذه الجهود إلى سد الفجوة وتحقيق فائض في الموسم المقبل.

وبالنسبة للسلع الأخرى، أوضح وزير التموين أن وزارته قامت بعمل مناقصات وعقود طويلة الأجل بالنسبة للأرز مما رفع مخزون مصر ليصل إلى 8.2 شهر، كما وقعت الوزارة عقودًا رفعت مخزون المكرونة ليغطي 4.5 شهر،وفيما يتعلق بالبروتينات،فأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن بلغت نسبته 97%، ما أدى إلى وصول معدل استيراد الدواجن الحية إلى الصفر خلال العام الحالي، مشيرًا إلى وجود تعاقد مع السودان يغطي احتياجات مصر من اللحوم لمدة سنتين.

وأشار في هذا السياق إلى أنه جاري الاتفاق مع السودان لإنشاء شركة مصرية سودانية لتعظيم الاستفادة من مراعي السودان وتوفير اللحوم الطازجة في مصر، مشيراً أن هذه الشركة تضمن للشركات المصرية الاستفادة من أراضي في السودان ،كما تضمن للشركات السودانية الاستفادة من المصانع المصرية.

وأكد الوزير أن أسعار اللحوم الحية أو المجمدة شهدت ثباتًا في السنوات الثلاث الأخيرة ،ولم تتأثر بأزمة كورونا حتى اللحوم المجمدة المستوردة من البرازيل،وأن اكتفاء مصر الذاتي من اللحوم الحية يبلغ نحو 40% وهي نسبة غير مرضية، مشيرًا في هذا الإطار إلى مبادرة الرئيس السيسي لتوفير مليون رأس ماشية.

وفيما يخص الأسماك، أكد الوزير أن مشروع المزارع السمكية برعاية الرئيس السيسي حققت لمصر وفرة كبيرة من الثروة السمكية، مضيفًا أن وزارته وقعت بروتوكول تعاون مع الخدمة الوطنية لتوزيع الأسماك ذات الأسعار المنخفض لتكون متاحة في جميع الأسواق على مستوى الجمهورية.

وعن الدواجن، قال المصيلحي إن مصر تنتج نحو 1.5 مليون طائر سنويًا، وستقوم وزارة التموين بضخ ١٠٠ طن دواجن يوميًا في رمضان،وبأنه من الصعب على أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل المحاصيل، غير أن إنتاج 50% من كل محصول يعد نسبة آمنة ومرضية، مشيرًا إلى أن توافر السلع أدى إلى انخفاض الأسعار، وهو الأمر الذي انعكس على انخفاض معدلات التضخم في الفترة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالزيت، قال المصيلحي إن أسعار الزيت عالميًا في ارتفاع، كما أن مصر تستورد أكثر من 95% من احتياجاتها من الزيت الخام، ورغم ذلك فقد اتفق مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تثبيت السعر عند 17 جنيهًا للتر في التموين، مشيرًا إلى وجود مخزون يصل إلى 3.7 شهر، كما أوضح أن وزارة التموين تقوم بتوزيع 70 ألف طن شهريًا بما يمثل 40% من حجم الزيت في السوق، فيما يقوم القطاع الخاص بتوزيع النسبة الباقية.

وأشار في هذا السياق إلى مبادرة الرئيس السيسي لتشجيع زراعة المحاصيل الزيتية من فول الصويا وعباد الشمس، معلنًا أن الحكومة تقوم بشراء هذه المحاصيل من الفلاح بحوالي 12 ألف جنيه للفدان.

ولفت إلى ما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرًا بشأن تحديد سعر القمح ب725 جنيه للأردب بزيادة 670 مليون جنيه عن إجمالي الكمية عن أسعار السنة الماضية، موضحًا أن الحكومة تضخ 18 مليار جنيه لزيادة إنتاج القمح المحلي.

وأكد المصيلحي أن وزارته ترفع تقريرًا يوميًا للرئيس السيسي ورئيس الوزراء عن مخزون مصر من السلع الاستراتيجية، الأمر الذي يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتوافر هذه السلع بما يضمن إتاحتها للجميع بأسعار عادلة، مشيرًا إلى انخفاض متوقع بأسعار القمح خلال مايو، كذلك أسعار الزيت خلال يونيو، وأنه بالنسبة للتجارة الداخلية فإن وزارته تقوم بتطوير بنيتها الأساسية عن طريق التوسع في إنشاء مناطق لوجستية إقليمية ومخازن لوجستية وأسواق جملة.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مثل هذه الجلسات الحوارية حققت تقاربًا كبيرًا بين الوزراء والمسئولين من جانب، ورجال الصحافة والإعلام من جانب آخر، مشيرًا إلى سعادته بقيام المجلس بتحقيق هذا الأمر للمرة الأولى.

وأوضح جبر أن الإعلام الوطني هو الإعلام الذي يضع نصب عينيه مصلحة المواطن، ويدافع عن الوطن في مختلف المواقف، ويخوض المعارك من أجله ويخدم المصريين، موجهًا التحية لهذا الإعلام الذي يواجه التحديات ويتصدى للجهات المعادية والجماعات الإرهابية التي كلما زادت كراهيةً لمصر كلما زادت كراهيته عند الشعب المصري.