الفساد المالي والإداري....بقلم الدكتور محمد العقلاء

تعتبر ظاهرة الفساد الإداري و المالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان لما لها من تأثير كبير على عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها.

ولقد لاقت هذه المشكلة موضع اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفق على طريقة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدية محددة، الغرض منها مكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره والعمل على تعجيل عملية التنمية الاقتصادية من خلال إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لغرض متابعة ومعالجة الفساد المالي والإداري الذي بدا وما يزال ينخر في جسد الدول وبشكل واضح وما يتبعه من إعاقة في عملية الأعمار والتنمية الاقتصادية.

يدل الفساد بمفهومه العام على جُملة الممارسات اللاأخلاقية غير المقبولة التي تمارسها فئة معينة من الأشخاص، والتي تنافي مباديء السلوك الأخلاقية المعتمدة في المجتمع والبيئة المحيطة لهؤلاء الأشخاص، وتتعارض بشكل كلي مع منظومة العادات، والتقاليد، والثقافة الاجتماعية السائدة، ولا تقتصـر ظـاهرة الفسـاد علـى شـعب واحـد أو دولـة أو ثقافـة واحـدة دون الأخـرى كمـا تخبرنـا كتـب التـاريخ بـذلك، وتختلـف ظـاهرة الفساد في حجمها ودرجتها من مجتمع لآخر، وبــالرغم مــن أن الأســباب الرئيســية لظهــور الفســاد وانتشاره متشابهة في معظم المجتمعات إلا أنـه يمكـن ملاحظـة خصوصـية فـي تفسـير ظـاهرة الفسـاد مـن شـعب لآخـر وفقـا لاخـتلاف الثقافـات والقـيم السـائدة التـي تنبـع مـن الدين والعادات والتقاليد المتوارثة الموجودة في المجتمع، وتبعا لاختلاف تأثيراته سـواء كانــت سياســية تتعلــق بنظــام الحكــم فــي الدولــة أو اقتصــادية تتعلــق بالجوانــب الماليــة والتجارية أو اجتماعية تتعلق بطبيعة العلاقات بـين أفـراد المجتمـع وطبقاتـه.

ولخطورة الفساد الإداري والمالي نجد أن هناك تكاتف في جهود وبرامج تقوية النزاهة والشفافية والمسائلة الإدارية وكذا العمل بكل جهد على مكافحة الفساد الإداري والمالي على المستويين الوطني والعالمي، حيث تصاعد الاهتمام بمكافحة الفساد الإداري والمالي من قبل المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، فمن شروط تمويل صندوق النقد الدولي وكذا البنك الدولي للإنشاء والتعمير للدول وتمويل مشروعاتها ومد يد العون لها بالمساعدات، أن تعمل هذه الدول جاهدة على مكافحة الفساد الإداري والمالي بداخلها وجعله من الأولويات لديها.

ونظرا لما يمكن أن يلحقه الفساد من أضرار ليس على المستوى المحلي فحسب بل وأيضا على المستوى الدولي، فقد لجأت العديد من الدول والمنظمات الدولية والكتل الاقتصادية الدولية إلى إبرام اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد، حيث تساعد الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ضد الفساد على إنجاح جهود مكافحة الفساد في مختلف الدول كما تضفي الصفة الرسمية على الالتزام الحكومي بتنفيذ مبادئ مكافحة الفساد.