المفتي: تولي المرأة للمناصب القيادية إعادة لحقوقها المسلوبة
المصريين بالخارجقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية أوضحت حقوق المرأة، وكانت حاضرة بقوة في عهد الرسول.
وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن تمكين المرأة وإتاحة المناصب القيادية لها هو إعادة لـ حقوقها المسلوبة.
اقرأ أيضاً
- اتفاقية تعاون بين التضامن و”الفاو” لتمكين المرأة الريفية وتحسين مؤشرات التغذية
- منسقة الأمم_ لمتحدة في مصر: تمثيل المرأة في مواقع صُنع القرار يستحق الإشادة والتقدير
- المفتي: التجربة المصرية استثمرت المذاهب الإسلامية لتحقيق الاستقرار
- "جامع": حريصون على تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية
- المفتي: حل المشكلات الزوجية بالضرب وإبراز السلبيات هو مسلك الضعفاء وغير المنصفين
- دعم صحة المرأة: كل سيدة فوق 25 عاما يجب أن تجري فحصا ذاتيا شهريا
- مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يحتفي بدورة المرأة في السينما
- المفتي: البنوك المصرية عصب الاقتصاد وجماعة الإخوان الإرهابية حاولت تشويه
- خبيرة: المرأة تمارس ضغوط كثيرة على الرجل بعد الطلاق بسبب قانون الأسرة
- رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف
- السفارة الإماراتية بالرياض تحتفي بـ ”يوم المرأة الإماراتية”
- "العسومي": الإمارات تقدم نموذجاً رائداً وملهماً في تمكين المرأة
وأكد شوقى علام أن تولى المرأة المناصب القيادية لا يتعارض مع الدين الحنيف، وهو ما تسعى إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تطمح إليه رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورد الدكتور شوقى علام، على من يدَّعي أن المرأة لا تصلح أن تكون قاضية، لأن شهادتها نصف شهادة الرجل؛ قائلًا: التطور في أدلة الإثبات لم يعد يفرّق بين الرجل والمرأة في قضايا كثيرة جدًّا فالمرأة عنصر أساسي في الإثبات، أو قد تكون وحدها مع قرائن أخرى عاملًا من عوامل الإثبات ما دام القاضي يطمئن إلى أدلة الثبوت وإلى شهادتها، ويرى أنها صادقة؛ فإنه يبني الحكم عليها.
وف سياق آخر، علق الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان.
وقال مفتى الجمهورية إنني كمواطن، أفخر؛ كوني من أبناء هذا الوطن، وفى دولة قوية، تهتم بكافة جوانب حقوق الانسان ولا تقصي أحدا من أبنائها كما فعل الغير.
وأشار المفتى، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن خطة وإطارا زمنيا لترسيخ حقوق الإنسان.