وزيرة التخطيط: مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية تخضع لدراسات الجدوي
المصريين بالخارجأكدت د .هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية أن المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية تخضع لدراسات الجدوي وفق أولويات الدولة و رؤية مصر 2030 ووفقا للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.
و أشارت إلى أن تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية تراعي ألا يتعارض القانون مع قانون " صندوق مصر السيادي" ،الذي يستهدف استغلال الأصول غير المستغلة و تعظيم العائد منها .
وضافت “ الهدف هو عدم الإخلال بأحكام القانون و التوصل لصياغة غير متعارضة بين القانونيين”.
وكان المجلس قد أرجأ الموافقة على المادة 17 من قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية لدراسة انها لا تتعارض مع قانون " صندوق مصر السيادي .
اقرأ أيضاً
- الصحة: يجب توجيه الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا للعاملين في القطاع الطبي
- السعيد: التحول للاقتصاد الأخضر أصبح على قمة أولويات الحكومة
- القوى العاملة: الخميس بدلا من الثلاثاء المقبل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي
- وزيرة التخطيط تناقش مع سفير تايلاند مجالات جذب المستثمرين التايلانديين للاستثمار في مصر
- وزير المالية.. فى لقائه بالسفير السويسري بالقاهرة: حريصون على تشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي فى مصر
- وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث سبل التعاون في مجالات التنمية وتأهيل الكوادر مع وزير التخطيط اليمني
- وزيرة التخطيط تشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ”دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة”
- السعودية تعلن بدء تطبيق اشتراط التحصين ضد كورونا لدخول المنشآت الحكومية والخاصة
- وزيرا التخطيط والتعليم يتابعان سير وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
- حقيقة رفع نسب الزيادة السنوية المقررة قانوناً على مصروفات المدارس الخاصة والدولية
- "القوى العاملة": الخميس إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
- الأهلي يكشف البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر
وتنص المادة " 17 لا يجوز البدء فى إجراءات أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع فى المشروعات التى تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.
وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء فى إجراءات التعاقد عليه، بناء على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.
و طالب رئيس البرلمان المستشار د. حنفي جبالي الحكومة بالتوافق على صياغة حول تعديلات المادة 17 على أن تتقدم بها غدا للبرلمان ليصوت عليها.