هاله السعيد : وثائق مجلس الوزراء حافظت على ذاكرة مصر المؤسسية

أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في كلمتها، خلال ترؤسها للاجتماع الثاني لمجلس أمناء وحدة الوثائق الإستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء , بحضور أعضاء المجلس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

مؤكدة :علي ما تقوم به الدولة من إصلاحات وإجراءات تستهدف تهيئة بيئة الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري سعيًا لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأوضحت السعيد : إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وأدت إلى التحسن النسبي المستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي ومؤشر سهولة الأعمال، بالإضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، والتي من شأنها حظيت بإشادة المؤسسات الدولية،

وفي ذات السياق أكدت الوزيرة , علي أهمية التركيز على الوثائق الإستراتيجية المتعلقة بالتجارب التنموية فى المجتمع خلال الفترة من عام 2014 حتى 2019، مبينة ما شهدته هذه الفترة من مشروعات ضخمة فى المجالات الاقتصادية والمجتمعية، مثل الصحة، والتعليم، والتدريب ورفع مستوى مرافق الخدمات، فى كل أنحاء الجمهورية للحفاظ على ذاكرة مصر المؤسسية.

كما بينت أهمية دور وحدة الوثائق الإستراتيجية، وضرورة إبرازها مجتمعيا من خلال مشاركة الوحدة فى "مؤتمر حكاية شعب" المقرر عقده فى شهر يونيو 2020، لتعريف المجتمع بالدور المهم الذي تقوم به الوحدة.

وأشارت السعيد : إلى أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي تميز عن برامج الإصلاح السابقة، بأنه تضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفى مقدمتها قطاع الطاقة، مع الاهتمام بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا. كما تضمن البرنامج اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، والعمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والمساهمة فى تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل المنتج واللائق من خلال تكثيف الاستثمارات العامة فى مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى.

ونوهت وزيرة التخطيط , إلي أن الدولة تسعى لاستكمال العمل ومضاعفته والبناء على ما تحقق من خطوات ومؤشرات إيجابية، من خلال استمرار تنفيذ المحاور المختلفة لرؤية مصر 2030، وتنفيذ مستهدفات ومشروعات برنامج العمل الشامل للحكومة (2018-2022).

وفي نهاية كلمتها أكدت , علي ضرورة تعريف التوثيق الاستراتيجي ووضع معايير واضحة لتعريف الوثيقة الإستراتيجية لدعم الوعى عند العاملين على الوثائق فى كل الوزارات والهيئات الحكومية والاهتمام بالوثائق الإستراتيجية الخاصة بالتحول الإداري والاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن ضرورة تحديد محاور العمل الرئيسة والملفات المقترحة فى كل محور مع التطبيق على نموذج مبدئي فى محافظة بورسعيد لتوثيق عملية التحول الرقمي المتكامل للمحافظة.