اقتصاديون ومصرفيون : يؤكدون الجنيه المصرى سيواصل أداءه القوى أمام الدولار فى 2020
توقع خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن يواصل الجنيه المصري أداءه القوى أمام الدولار وبقية العملات الرئيسية خلال العام الجديد 2020 بدعم النجاح الكبير الذي يحققه البنك المركزي في إدارة ملف السياسة النقدية والسيطرة على معدلات التضخم وإتباع سياسة السوق الحر في سوق الصرف. كما يستمر تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية للاقتصاد المصري والنمو المتوقع في إيرادات مصر من النقد الأجنبي.
وأكد الخبراء أن أداء الجنيه سيتأثر إيجابيا بالأداء القوى المتوقع لقطاعات السياحة و الاستثمار بالإضافة إلى قناة السويس، فضلا عن الزيادة المطردة في صادرات مصر وتراجع اعتماد الدولة على الاستيراد خصوصا في قطاع الغاز والذي سيوفر أكثر من 3 مليارات دولار.
ومن ناحيته قال محمد رشدي الخبير الاقتصادي: إن الجنيه المصري سيتحرك بحرية أكبر خلال العام المقبل 2020 اعتمادا على استمرار البنك المركزي فى انتهاج سياسة السوق الحر"، مشيرا إلى أن قوى العرض والطلب ستكون المحرك الرئيسي لسوق الصرف فى مصر خلال العام 2020.
وأضاف : أن الجنيه المصري قد لا يتأثر بشكل كبير بضغوط التخارج النسبي من قبل الأجانب من أدوات الدين التى دخلت فى مطلع العام الماضي بقوة وينتهي استحقاقها خلال الشهور الأولى من العام الجديد".. متوقعا أن يسجل الدولار مستوى 25ر16 جنيه كأقصى ارتفاع ممكن للعملة الأمريكية أمام الجنيه خلال العام قبل أن يعاود هبوطه أمام العملة المصرية مع قرب 30 يونيو، والذي ستشهد الإعلان عن أرقام قوية على صعيد مؤشرات الاقتصاد المصري يتزامن ذلك أيضا مع افتتاح العديد من المشروعات القومية الكبرى ومنها العاصمة الإدارية.
ورجح رشدي : أن يهبط الدولار الأمريكي إلى مستويات بين 90ر14 جنيه و30ر15 جنيه خلال النصف الثانى من العام 2020 سيدعم ذلك أيضا استمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي بفضل التحسن الكبير المتوقع فى إيرادات السياحة والتي قد تتجاوز 15 مليار دولار العام المقبل ونمو إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التوقعات ببقاء تحويلات المصريين العاملين بالخارج عند معدلاتها المرتفعة خلال العامين الأخيرين بين 26 مليار دولار و28 مليار دولار.
وتابع : أن الاستثمار المباشر قد يشهد طفرة كبيرة العام الماضي بعد تولى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لهذا الملف وهو ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار بشكل قوى، يصاحب ذلك التوقعات بنجاح المنطقة الاقتصادية لخليج السويس فى جذب استثمارات من كبرى المصانع والشركات العالمية خاصة فى مجال تجميع السيارات وهو ما سينعكس إيجابيا على إيرادات الدولة من النقد الأجنبي ويسهم فى مزيد من قوة الجنيه المصري".
وفي نفس السياق أكد سمير رءوف الخبير الاقتصادي أن الارتفاع الكبير فى حجم الاحتياطي النقدي سيمثل أكبر داعم للعملة المحلية – الجنيه وفى ظل التوقعات باستمرار الاتجاه الصعودي للاحتياطي فى اتجاه مستوى الـ 50 مليار دولار بدعم من زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية فإن الجنيه المصري سيزداد قوة خلال عام 2020.
ورجح رءوف أن يواصل الدولار هبوطه أمام الجنيه المصري خلال العام 2020 ليصل إلى 14.75جنيه، وسط توقعات بزيادة إيرادات السياحة وعدم تراجع جاذبية أدوات الدين المصرية رغم اتجاه المركزي لخفض الفائدة، نظرا لاستمرار جاذبية السوق المصرية مقارنة بنظيراتها فى الأسواق الناشئة. وكان الجنيه المصري قد ارتفع أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2019 بنسبة بلغت 12 % ليسجل 15.98 جنيه مقابل 18 جنيه فى مطلع 2019.
