وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء .. يبحثان تكلفة البنية التحتية المطلوبة لمحطات شحن السيارات الكهربائية

استقبل يوم أمس الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكرو هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلين عن محافظ البنك المركزي ووزارة المالية والهيئة العربية للتصنيع، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، لمتابعة إستراتيجية تصنيع المركبات الكهربائية في مصر

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم خلال اللقاء مناقشة موقف الخطوات التنفيذية الخاصة بوضع تصور لتكلفة البنية التحتية المطلوبة لمحطات الشحن وتعريفة استهلاك الكهرباء المستخدمة في شحن السيارات الكهربائية

وأشار وزير الكهرباء : إلى أن مناقشة مقترح أماكن توزيع محطات الشحن السريع، وما يتعلق بوضع تصور يتضمن حزمة من الحوافز والمزايا التشجيعية لشراء أو تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب الوقوف على عدد الأوتوبيسات الكهربائية المطلوب تصنيعها أو استيرادها لتوفير نقاط الشحن التي تتطلبها هذه الأوتوبيسات

 ومن جهته أكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي , إن هذا اللقاء يأتي لمتابعة ما تم إنجازه فيما يخص القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة ببرنامج توطين صناعة السيارات الكهربائية (أوتوبيسات – ملاكي – تاكسي) في إطار الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر

 وأضاف ، أن اللقاء استعرض ملامح الإستراتيجية المقترحة التي تأتي كبرنامج وطني لتعميق وتحفيز صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر والآليات الممكنة لدعم التصنيع المحلى فى ضوء الدراسات والمعلومات التي قدمتها كل جهة من الجهات المعنية، وذلك في ظل نمو حجم الطلب في السوق المحلية، الأمر الذي يمثل فرصة هامة لتطوير قطاع صناعة السيارات بمصر وتوفير العملة الأجنبية التي يتم إنفاقها لاستيراد السيارات كاملة التصنيع، إلى جانب ما يحققه هذا النوع من المركبات من مردود اقتصادي وبيئي

وعلي جانب أخر قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حرص الدولة على أن تضع إستراتيجية صناعة السيارات في مصر إطار عمل وضوابط تتواءم مع اتفاقيات التجارة الدولية التي تعد مصر طرفًا فيها، ووضع برامج تحفيز للصناعة المحلية

لافتا : إلى أن الإستراتيجية تتضمن أكثر من اتجاه، منها التوسع فى توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر إلى جانب جذب كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال المركبات الكهربائية ومكوناتها للاستثمار في السوق المصرية

وأعلن أن هناك شركات عالمية عديدة أكدت تطلعها لتعزيز تواجدها في مصر والتعاون مع الحكومة في تطوير صناعة السيارات حتى تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات الكهربائية، والاستفادة من حجم السوق الكبير والتصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية والتي تتيح النفاذ لحوالي (1.8) مليار مستهلك

ومن جانبها أشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة , إلى أن هذه الإستراتيجية الوطنية تهدف إلى توطين التكنولوجيات الحديثة وضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع.

وأضافت كما تستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية في مجال المركبات، بما يحقق صالح المستهلك عبر توفير احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية.

لافتة : إلي أن وزارة التجارة والصناعة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا نظراً لكونه ملفاً واعداً وحيوياً خاصة في ظل التوجه العالمي للانتقال لهذه النوعية من السيارات لتقليل الأثر الناتج عن المركبات التقليدية على البيئة.

ومشيرة : إلى أن الحكومة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من المركبات الكهربائية ثم التصدير للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها مصر من خلال الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على ضرورة استكمال جمع المقترحات والرؤى المقدمة من كافة الجهات المعنية بوضع وتنفيذ إستراتيجية صناعة السيارات في مصر، وذلك للوقوف على الصيغة المثلى لتطبيقها.