الهيئة العامة للرقابة المالية : تضع اللمسات الأخيرة للتأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق
كتب : طارق فنحى السعدنى
تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنتهاء من وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد بشأن التأمين الموحد فى مشروع ضخم يتم تنفيذه لأول مرة ؛ استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم أخذ الرأي عليه وإرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل والأخير والذي يبدأ أكتوبر المقبل، من اجل مناقشته وإقراره.
وحصلت جريدة المصريين بالخارج، على نص مشروع القانون المستهدف تقديمه إلى مجلس الوزراء خلال أيام، والذي يتضمن فرض تأمين إجباري على مخاطر الطلاق عبارة عن مبلغ مالي سيتم تحديده من قبل الجهات المختصة يدفعه الزوج عند عقد القران. هذا وقد أعلن خالد النشار: نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية، إنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
