رئيس اتحاد العمال المصريين في روما: 600 أسرة في المرحلة الأولى من "لم الشمل"
كشف عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا عن أنه التقي السفير هشام بدر سفير مصر في روما، وعرض عليه موافقة الحكومة الإيطالية على بدء المرحلة الثانية من برنامج "لم الشمل" للأسر المصرية المتواجدة في إيطاليا خلال مارس 2020 ، والمقرر أن تستمر لمدة 24 شهراً، أسوة بالمرحلة الأولى للبرنامج، وذلك بهدف لم شمل الأسر المصرية التي يعمل عائلها أو أحد أفرادها في إيطاليا.
وأعلن إسكندر، أن مشروع "لم الشمل نجح في العام الأول من تنفيذه في ضم 600 أسرة مصرية مع عوائلهم العاملين في إيطاليا، تحت رعاية وزارة الداخلية والقوى الإيطالية والاتحاد الأوروبي".
وقال إن مصر من بين 10 دول تقوم الحكومة الإيطالية بتمويل مشروع "لم الشمل"وهو مشروع يهدف لجمع شمل العمال المصريين المقيمين إقامة شرعية في إيطاليا مع عائلاتهم المتواجدة في مصر"، وذلك في خطوة للحد من الهجرة غير الشرعية.
وقال "إسكندر": إن الجالية المصرية تتصدر المرتبة الأولى في الاستفادة من هذا المشروع الذي تتعاون فيه الجهات المعنية في كل من مصر وإيطاليا، ويتم منح إقامات شرعية وتأمينات صحية للأسر المصرية، فضلا عن شمولهم ببرنامج تدريبي مجاني خاص بتعلم المفردات الأساسية للغة الإيطالية، بما يضمن لهم سهولة الانسجام في المجتمع الإيطالي.
و قالت " أنا زيا" ممثلة عن الاتحاد " UIL" عن دول حوض البحر الابيض المتوسط، إن هناك علاقات تاريخية جيدة تربط الدولتين ، مؤكدة حرص دولة ايطالية على استمرار التعاون مع مصر لما لها من وضع وأهمية بالغة بالمنطقة خاصة في ظل النمو الاقتصادي الملحوظ الذي يسمح للعديد من الشركات للاستثمار في مصر، مبدية ترحيبها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية بدورهم كممثلي لاتحاد نقابي بتسهيل ذلك التعاون مع الجهات المعنية بإيطاليا لتدريب الشباب المصري وتأهيلهم لسوق العمل بالدولتين.
كان إسكتدر قد التقى بوزير القوى العاملة "محمد سعفان"، الذي رحب بالتعاون مع الجانب الإيطالي في العديد من المجالات ، مشيرا إلى تطلعه إلى التعاون مع الجانب الإيطالي متمثلا في وزارة العمل لعقد اتفاق أو توأمة مع جهة إيطالية معنية بالتدريب والتأهيل ، لتدريب الشباب المصري على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالدولتين مع اكسابهم مهارات اللغة والثقافة الإيطالية، الايطالية مما يسهم في تصدير عمالة مصرية مؤهلة لسوق العمل الإيطالي بطريقة شرعية ولائقة.
