وزير النقل و وفد من شركات أوروبية يبحثون تشغيل محطة الحاويات بميناء دمياط
عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع وفد تحالف شركتي يوروجيت المانيا وكونتشيب ايطاليا برئاسة كلا من توماس ايكلمان رئيس مجلس إدارة يوروجيت ألمانيا وسيسيليا باتيستيللو ايكلمان رئيس مجلس إدارة كونتشيب إيطاليا وبحضور ممثلي الشركتين في مصر وقيادات وزارة النقل، وذلك في إطار متابعه خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة ميناء دمياط والتحالف الذي يعد من أكبر تحالفات الشركات الأوروبية في مجال تشغيل محطات الحاويات والموانئ الجافة واللوجستيات، وذلك لعمل أكبر منظومة لوجستية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقدم التحالف خلال الإجتماع العرضين الفني والمالي بناءً على نتائج الدراسة التي نفذتها الشركتين لتنفيذ مشروع محطه الحاويات الثانية بدمياط، حيث تضمن العرض (حجم الاستثمارات المخطط ومراحل التنفيذ - الفوائد والعائد المتوقع على الاقتصاد القومي المصري والقيمة المضافة للمشروع، وكذلك المتطلبات الفنيه والبنية الأساسية اللازمة من الجانب المصري، بالإضافة إلى المتطلبات الإجرائية الخاصة لتسهيل حركة تدفق الاستثمارات للمشروع).
وصرح وزير النقل أن المشروع يتضمن انشاء منظومه متكامله للنقل المتعدد الوسائط تشمل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط ليتم ربطها بالمراكز اللوجيستيه والمناطق الصناعية بالسكك الحديديه وتطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات لإداره هذا النظام بالكامل، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالربط مع مراكز محورية لتداول وتخزين وإعادة توزيع الحاويات والبضائع فإنه من المخطط البدء في إنشاء مركز محوري في كلا من طنطا والواسطي، بحيث تكون طنطا مركزاً للتوزيع في وسط الدلتا والواسطى مركزاً للتوزيع في الوجه القبلي، وموضحا أن المشروع سيساهم في خلق أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية لميناء دمياط والمنطقة المحيطة، والتي تصب في صالح تنمية الاقتصاد المصري ورفع القدرة التنافسية للموانئ المصرية، حيث سيساهم المشروع في جعل ميناء دمياط ميناء محوريا بمنطقة شرق المتوسط الأمر الذي سيسهم في فتح أسواق جديدة للصادارت المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة للصادارت المصرية، وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المثيلة، مضيفا أن المشروع سيسهم أيضاً في جذب استثمارات أجنبية ينعكس بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار في مصر.
