المغتربين المصريين بالخارج يؤيدون حملة "بالأخلاق تبنى مصر"
بقلم : هشام يعقوب
تهدف حملة بالأخلاق تبنى مصر إلى منع ظاهرة الفساد و سوء السلوك العام حيث تلعب قواعد السلوك دورًا مهمًا في الاستراتيجية التي حددها القانون والتي تشكل الأداة التي تلبي أكثر من غيرها تنظيم سلوك المواطنين وتوجيههم إلى أفضل سلوك وأخلاق للتحضر والمصلحة العامة ، واتصال وثيق مع خطط الحكومه لمنع الفساد.
وتنص على مدونة سلوك عامة وطنية ، صالحة للجميع و إلزامية ، لتحقيق الهدف المذكورة أعلاه (المبادئ الأخلاقية للإدارة الجيدة وحماية كرامة وحقوق المواطنين ) ثم يضفي المشروع أهمية تأديبية محددة على انتهاك الواجبات الواردة والمفروضة فعلها في القانون.
1 . اصدار قانون وطني بهدف حس المواطن علي ضرورة القيام بعمله وواجبات الاجتهاد والولاء والنزاهة والسلوك الجيد في الأماكن العامه والحفاظ عليها ..
2 . أن ينص القانون على أن تكون الأحكام الواردة فيه متكاملة ومحددة من قبل مدونات و قواعد السلوك العام التي تعتمد علي الإراده الفردية تجاه وطنه الغالي.
مع مراعاة الآتي :
1 - احترام كرامة وحقوق الموظف.
2 - ضمان الخدمات المقدمة للمجتمع.
3 - وضع قواعد للسلوك العام الذي سوف ينص عليه قانون السلوك العام بمواده التي تتفق مع قوانين العقوبات المعمول بها مع التنسيق و التوليف بينهم .
4 - منع الهدايا والمكافآت داخل المرافق الرسمية.
5 - المشاركة في الجمعيات والمنظمات.
6 - كشف دوري دقيق عن الموظفين والذمم المالية لهم .
7 - تدريس مادة السلوك العام من الإبتدائي إلى الثانوي العام مع تدريس قوانين و مواد قانون العقوبات التي تخص السلوك العام و المتوازي مع القانون الجديد الذوق العام.
8 - الشفافية والنزاهة .
9 - الاستفاده من المغتربين المصريين بنقل خبراتهم في السلوك في العلاقات الخاصة وذلك بالتنسيق مع النقابات و الهيئات والوزارة المعنية لتقديم كورسات في السلوك العام ..
10- العلاقات مع الجمهور وتغير ثقافات الموظفين بالتعامل مع المواطن بما لا يجرح آدميته ويحافظ على حقوقه.
11 - أحكام خاصة لمديري منطقة بالالتزام بقواعد السلوك العام المتحضر ...
تعتبر وزارة الداخلية ، بصفتها جهه تنفيذيه ومنع الجريمه جهة تعمل على تطبيق القانون فلذا وجب على الجميع احترام القانون سواء من المواطن أو حتى أجهزة الدولة وذلك حفاظًا علي كرامة الإنسان ، والتي تضمن حق الموطنين في الحماية من الأفعال أو السلوكيات ، مما يؤدي إلى التمييز من أي نوع.
- الاهتمام بمكافحة البلطجة أو أي شكل آخر من أشكال التمييز ، ويتم تنفيذها باستخدام تدابير مناسبة وفي الوقت المناسب ، والتي تسمح بوقف سلوك المضايقة
- إدراك أن الموارد البشرية ضرورية لإنجاز المهام المؤسسية ، تتعهد بتعزيز الالتزام والجدارة والإنتاجية لجميع موظفيها ، وتماشيًا مع التشريعات الحالية ، لتوفير الفرص لهم التدريب والتطوير المهني.
- من أجل ضمان حق الموطنين في بيئة صالحه آمنة ومريحة ،تتعهد كل الإدارات بتنفيذ المبادرات اللازمة لجعلها مناسبة ، من حيث السلامة ومن وجهة نظر صحية ، والبيئات وأماكن الدوله العامه والخاصة.
- ضمان الخدمات المقدمة للمجتمع وفقًا للمعايير النوعية للخدمات المقدمة للمواطنين و تحديثها والمحددة في خطة الأداء.
- تتعهد كل الهيئات بتحسين جودة الخدمات المقدمة ، مع مراعاة تحقيق الأهداف ، عند تقييم موظفي مختلف المهن و يقدم الاحتراف ، سواء من خلال زيادة تبسيط الإجراءات الإدارية المعمول بها ، وفقًا للتشريعات الحالية.
