التحكيم الوطني والتحكيم الدولي وحقوق الإنسان

كتب : المستشار محمد علوان ـ المملكة العربية السعودية 

ما هو الفرق التحكيم الوطني والتحكيم الدولي؟

التحكيم الوطني يخضع في جميع اجراءاته إلى القانون الوطني ولكن في التحكيم الدولي فإن اجراءاته تخضع لاتفاقية دولية أو قانون أجنبي .

متى يكون التحكيم دوليًا؟

▪︎ إذا كان المقر الرئيسي لأعمال طرفي التحكيم يقع في دولتين او مدينتين مختلفتين أثناء ابرام عقد اتفاق التحكيم بمحل الإقامة المعتادة وإذا كان لأحد الأطراف العديد من مراكز الأعمال فإنه يتم اختيار المركز الأكثر استنادا إلى موضوع اتفاق التحكيم .

▪︎ عندما يتفق أطراف التحكيم باللجوء إلى مركز تحكيم أو منظمة تحكيم دائمة مقرها في مصر أو خارجها.

▪︎ عندما يكون موضوع النزاع الذي يوجد في اتفاق التحكيم يرتبط بالعديد من الدول.

▪︎ إذا كان المركز الأساسي لأعمال كل من أطراف التحكيم يقع في الدولة ذاتها في وقت ابرام اتفاق التحكيم .

▪︎ أخيرًا هناك تفرقة بين التحكيم الاجنبي والتحكيم الدولي ولا يوجد معيار ثابت يستند عليه التحكيم الاجنبي فقد يكون هذا التحكيم أجنبيًا ودوليًا في ذات الوقت.

أما فيما يخص التحكيم الدولي وحقوق الإنسان.. 

فعندما كانت قضية التوحيد بين التحكيم الدولي وحقوق الإنسان دائما عرضة للجدل والمناقشات الفقهية العديدة. 

وأحد أسباب هذه الخلافات تنبثق من حقيقة أن كلا من قانون حقوق الإنسان وقانون الاستثمار له أهداف مختلفة. 

إذ أنه في حين أن القانون الأول يهتم بحقوق الأفراد التي تعتبر غير قابلة للتصرف أو الأفراد المعنيين باختيار الخضوع لنظام وطني معين، بينما القانون الثاني يهتم بحقوق الأجانب، من الذين قد اختاروا بلدانا أخرى للاستثمار فيها غير بلادهم.

ولكن الحق في الحياة الذي ينطوي على الحماية من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية يجب أن تكون مضمونة لأي مستثمر في أي بلد يقوم باختيارها من أجل الاستثمار ومن هنا فعندما يخضع المستثمرون إلى معاملة غير إنسانية، يكون السؤال الذي يطرح نفسه ما إذا كان التحكيم سوف يكون له ولاية قضائية على مثل تلك الحالة في اختصاصها الذي قد يعتبر أنه قد يتعلق عموما مع المنازعات المتعلقة بالاستثمار وهذا يعني أن هذه الحالة لن تكون خاصة بحالات حقوق الإنسان بل ومستقلة عنها تمامًا.

ومع ذلك، فكما أشار عدد من العلماء البارزين أن انتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن أن تستبعد في حد ذاتها من الاختصاص القضائي حتى وإن وصلت إلى حد أن انتهاك حقوق الإنسان سوف يؤثر على الاستثمار، وسوف يصبح نزاع متعلقا بالاستثمار ومن المفترض أن يكون للتحكيم دوراً بهذا الشأن في ظل ما يشهده العالم الحديث وسعي الدول في دعم الإستثمار علي أراضيها.

وعلى هذا يصبح للمستثمر الأجنبي في دولة ما والذي يتعرض لأي انتهاك حقوقي لإنسانيته الحق في طلب الاستغاثة واللجوء للقضاء لمحاكمة من انتهاك آدميته وكذلك الحق في طلب التعويض المادي عبر التحكيم إذا أثر ذلك الانتهاك على الاستثمارات التي أقيمت داخل الدولة بالسلب.

هذا وتوجد العديد من المنظمات العالمية التي تهتم بالتحكيم ومن أبرزها المحكمة الدولية لتسوية المنازعات إنكودر لندن-انجلترا، وهي منظمة دولية - غير حكومية، هدفها نشر العدالة والسلآم على مستوى العالم تهتم بأي نزاعات دولية بين طرفين أو أكثر لفض النزاع القائم بين أطراف النزاع عن طريق التحكيم الدولي أو الوساطة أو تسوية المنازعات بالطرق البديلة في أي دولة في العالم بشأن المنازعات التجارية وفضها وتسويتها بشكل سلمي واصدار أحكام قضائية بهذا الشأن واجبة التنفيذ في دولة النزاع. 

وفقًا لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة أيضًا باسم اتفاقية نيويورك المعتمدة من قبل المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة في 10 يونيو 1958 ودخلت حيز النفاذ في 7 يونيو 1959، حيث صادق على الاتفاقية 154 دولة منها 151 دولة عضوة في الأمم المتحدة.