قرارات الكهرباء تربك أوضاع العاملين بالخارج.. والموظفين يستغيثون بالحكومة

تحقيق الكاتب الصحفي : فوزي بدوي

من خلاف إداري إلى أزمة معيشية: قرارات الكهرباء تضع آلاف المغتربين في المجهول

في خطوة وُصفت بأنها «غير متوقعة» و«صادمة»، أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر القرار رقم (74 لسنة 2025) والشركة المصرية لنقل الكهرباء القرار رقم (253 لسنة 2025)، واللذان يقضيان بتحديد مدة الإجازات بدون راتب للعاملين بالخارج بخمس سنوات كحد أقصى، مع السماح بالتجديد لعام واحد فقط، على أن يُطبق القرار بأثر رجعي، ويُلزم آلاف العاملين بالعودة إلى مصر مطلع فبراير المقبل.

هذه القرارات – التي وصفتها مصادر داخل وزارة الكهرباء بأنها “مفاجئة وغير مدروسة” – أثارت حالة واسعة من الغضب والقلق بين العاملين بالخارج، الذين رفعوا مذكرة عاجلة إلى السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يناشدونه التدخل الفوري لوقف تنفيذ القرارات أو تعديلها.

▪️ التداعيات الاقتصادية والاجتماعية : بحسب نص المذكرة الموقعة من أكثر من 400 عامل وخبير فني ومهندس من مختلف شركات الكهرباء، فإن تطبيق القرار سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها:
• تراجع تحويلات العاملين بالخارج من النقد الأجنبي، والتي تشكل أكثر من 22% من الناتج القومي سنويًا.
• تحميل شركات الكهرباء أعباء مالية جديدة نتيجة عودة الآلاف وصرف رواتبهم مجددًا.
• الإضرار بسمعة العمالة المصرية في الخارج، مما قد يضعف فرص التعاقدات المستقبلية.
• تهديد استقرار آلاف الأسر المصرية المقيمة بالخارج، خاصة المرتبطة بمبادرات قومية مثل “سكنك في مصر وبيت الوطن” ومزرعتك في مصر وسيارات المصريين بالخارج”
• الإخلال بمبدأ الاستقرار الوظيفي والقانوني نتيجة تطبيق القرار بأثر رجعي.
▪️شبهة مخالفة قانونية
أشار مقدمو المذكرة إلى أن القرارات الأخيرة تتعارض مع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022، والذي أتاح مد الإعارات والإجازات للعمل بالخارج دون سقف زمني، في إطار تشجيع الدولة لتحويلات العاملين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكدوا أن تطبيق القرارات بأثر رجعي يمثل مخالفة قانونية صريحة تمس الحقوق المكتسبة للعاملين، وتقوض ثقتهم في استقرار السياسات الإدارية الحكومية.
▪️مطالب العاملين
العاملون بالخارج قدموا مجموعة من المطالب والمقترحات إلى وزارة الخارجية ومجلس الوزراء، أهمها:
1. إعادة تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 دون تحديد مدة قصوى للإجازة.
2. منع تطبيق القرارات الجديدة بأثر رجعي حفاظًا على استقرار الأوضاع الوظيفية.
3. دراسة بدائل لسد العجز في الكوادر داخل مصر عبر التعاقد المؤقت أو التعيين المحلي.
4. الاستفادة من خبرات العاملين بالخارج من خلال استشارات رقمية أو فنية تدعم مشروعات الكهرباء القومية.
▪️أصوات من الخارج
يقول المهندس محمد إسماعيل سعد عروج، أحد مهندسي محطة النوبارية والمقيم بالسعودية: نحن لم نترك الوطن، نحن نمثله في الخارج. كل تحويل مالي نرسله هو دعم مباشر للاقتصاد. كيف تتم معاقبتنا الآن بقرارات تعيدنا قسرًا؟”

أما الدكتور محمد فاروق ابو حشيش المقيم في الرياض بالسعودية فيؤكد أن القرار سيعيد آلاف الكفاءات إلى الداخل بلا تخطيط، في وقت تعاني فيه الوزارة من ضعف الموارد لاستيعابهم. الحل هو تنظيم وليس إنهاء الإجازات.”
▪️دعوات للحوار
مراقبون يرون أن الأزمة تتطلب تدخلاً عاجلاً من مجلس الوزراء لإعادة دراسة القرارات في ضوء الآثار الاقتصادية والإنسانية المترتبة، خاصة أن هذه الشريحة تمثل رافدًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
من جانبهم، يأمل العاملون بالخارج أن تجد شكواهم صدى لدى الحكومة، وأن يتم التوازن بين مصلحة العمل واستقرار الأسر التي بنت حياتها في الخارج بناءً على تراخيص رسمية من الدولة.

ختامًا تظل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لقدرة وزارة الكهرباء على تحقيق التوازن بين الكفاءة الإدارية والبعد الإنساني في إدارة شؤون موظفيها، لا سيما أولئك الذين ساهموا في رفع اسم مصر ومساندة اقتصادها من مواقعهم في الخارج