جبر: محاولة بائسة من سركيس لهز الثقة بين الغرفة ووزير السياحة
كتب : طارق فتحى
شنت غرفة السياحة والأنشطة البحرية، برئاسة هشام جبر، هجوما حادا على ممن يحاولون الوقيعة بين الغرفة ووزارة السياحة وصفتهم بأصحاب المصالح الضيقة وأباطرة الغوص، ،. وقال جبر ، فى بيان له أمس، بدأ أصحاب الصوت العالي وأباطرة قطاع الغوص والأنشطة البحرية منذ بضع أيام محاولة الهجوم علي مجلس إدارة الغرفة في محاولة بائسة لإثناء المجلس عن استكمال مسيرة إصلاح مسار هذا القطاع والنهوض به ذكرا أن هدفهم من هذه المحاولة تجميع المتضررين من قرارات الغرفة التأديبية في الفترة الأخيرة ومن جهة أخري محاولة زعزعة الثقة بين مجلس إدارة الغرفة ووزير السياحة الجديد. وأضاف جبر أن هذا الهجوم بادر به المدعو أشرف سركيس بخبر منشور علي بعض المواقع و وسائل التواصل الإجتماعي وتلاه تسجيل فيديو يتحدث فيه نفس الشخص معلنا تقدم العديد من أعضاء الغرفة إليه بشكاوي مفادها تضررهم من قرارات مجلس الإدارة بتوقيع عقوبات صارمة علي الأعضاء بدلا من مساعدتهم، و ضرب مثال بالعقوبات الموقعة علي إحدي المنشآت الأعضاء بالاسم و كأنه ليست له صلة من قريب أو بعيد بها- كل ذلك في غياب من وزارة السياحة كما أضاف أن قرارات المجلس تصب في مصالح شخصية لأعضاء المجلس ورئيسه وأن مجلس إدارة الغرفة يورط الأعضاء ويحرضهم علي تحدي قرارات وزيرة البيئة الأخيرة بشأن رسوم المحميات.
وتابع رئيس غرفة الغوص: تخيلت في بادئ الأمر أن المدعو شخصية هامة كنائب برلماني يتقدم له الناس بشكواهم ليساعدهم ,ولكن بالبحث وجدت صفحته علي إحدي وسائل التواصل الاجتماعي مبينا بها أنه موظف يعمل بإحدى شركات نفس مالك المنشأة الواقعة عليها عقوبات من الغرفة والتي ضرب بها مثاله وأغفل في الفيديو ذكر علاقته بها. وأوضح جبر ، أن مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص استلم في بداية دورته في نهاية 2018 قطاع مهلهل بعد سنوات بدون مجالس منتخبة و فترة كان يشرف فنيا علي القطاع – بالمخالفة للقانون – الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ و هو اتحاد رياضي دوره الإشرافي فقط علي الهيئات الرياضية ونجحت وزارة السياحة والغرفة في إنهاء دوره نهائياً بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا لصالحهما في سبتمبر من العام الماضي. ولكن خلال فترة إشرافه حصلت أعداد كبيرة من الشباب علي شهادات مهنية كمرشدي غوص – مضروبة – تباع علي المقاهي من مدربين تابعين لعدة منظمات تدريب – بدون اجتياز المتقدمين لأي دورة تدريبية، وهو ما ظهر جليا عند قيام الغرفة بإلزام كل المحترفين علي اجتياز اختبارات للحصول علي بطاقة مزاولة المهنة وكانت نسبة الراسبين 72% من المتقدمين للاختبار، بحسب “جبر”.
ونوه جبر: فضلا عن زيادة نسبة حوادث الغوص بأنواعه ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة وأثبتت التحقيقات في كثير من هذه الحوادث والمعاينات والحملات المشتركة من لجان الوزارة و الغرفة – والمسجلة كلها فيديو من منطلق الشفافية علي وجود إهمال جسيم في أغلب الحالات مما استدعي تطبيق عقوبة الوقف عن العمل سواء كان للمرشدين وللمدربين وللمديرين الفنيين حسب الحالة و طبقا للائحة الجزاءات الخاصة بالغرفة والمعتمدة من الوزارة. موضحا أنه بالنسبة لحالات وقف أو غلق المنشأة فهذه سلطة وزارة السياحة وحدها ولها كل الحق في استعمالها لظبط القطاع في إطار المخالفات الثابتة علي المنشأة طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة. وأكد رئيس الغرفة، أن نشاط الغوص أكثر نشاط سياحي مرتبط بأرواح الناس ويتطلب الالتزام بمعايير الأمان والسلامة الصارمة لأن الغلطة “بفورة” تساوي حياة الناس. وأشار إلى أن المنهج الذي اتبعه مجلس إدارة الغرفة اعتمد على دعم الأعضاء وأدرج ملف التدريب علي رأس الأولويات، وبدأنا اعادة تدريب الراسبين في اختبارات الغرفة مجانا و عقدت لهم 102 دورة واستحدثنا دورة مجانية أيضا لتدريب المديرين الفنيين، وتم ضخ عدد 152 مدير جديد إلى سوق العمل، أما بالنسبة لحالات الإهمال والتقصير فلم ولن نتوانى عن التطبيق الصارم للائحة الجزاءات المعتمدة من الوزارة.
وأبرز رئيس الغرفة، أن مركز الغوص الوحيد الذي ذكره بالاسم المدعو أشرف سركيس في الفيديو الذي أعده فقد نسي أو تناسي – و الله أعلم – أن يصرح بسبق حصول هذا المركز علي 13 إنذار في العام الماضي، بالإضافة لوقف مديرين فنيين مختلفين لمخالفة معايير أمان متعددة وجسيمة. لافتا : إلى أنه بالإضافة للرقابة علي تطبيق مقدمي الخدمة لمعايير الأمان أعلنت الغرفة والوزارة التصدي بقوة للكيانات الغير قانونية المنتشرة في كل من محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، والتي أدت لمنافسة غير شريفة بين منشآت مرخصة وغيرها ليست مرخصة، نتج عنها تفشي ظاهرة حرق الأسعار، وتدني الخدمة المقدمة للسائحين، وسيتم محاسبة الأعضاء المتعاملين معهم طبقا لما هو منصوص عليه بلائحة الجزاءات.
مؤكدا أن عدم اتخاذ اللازم ضد الكيانات غير القانونية والمنشآت والمرشدين والمدربين المخالفين للقانون ولمعايير الأمان والسلامة، يعرض حياة السائحين للخطر الداهم ويسيء لسمعه المقصد السياحي المصرى، بسبب الوفيات والحوادث وخاصة عند نشر وسائل الإعلام لهذه الحوادث والمخالفات، ويهدر جهود التسويق والترويج الدولية لمصر.
مبينا إلى أن هذه ليست المرة الأولي ولن تكون المرة الأخيرة التي يهاجم فيها مجلس الإدارة وشخصي بإدعاءات كاذبة يرسلونها تارة للوزير وتارة للرقابة الإدارية و تارة لرئاسة الوزراء وأوقات لرئاسة الجمهورية وتقوم الغرفة بالرد عليها كلها و إثبات كيديتها. وأوضح أنه بالنسبة لما أثاره نفس المدعو بخصوص قرارات وزارة البيئة فالحقيقة المعلومة للجميع هي اختلاف و اعتراض مجلس إدارة الغرفة علي بعض ما جاء بقرارات وزيرة البيئة الأخيرة لمخالفته القانون وعليه تحملت الغرفة مسؤلياتها اتجاه أعضائها ورفعت دعاوي أمام القضاء الإداري طعنا في بعض ما جاء بهذه القرارات وهذه الدعاوي مازالت متداولة، أما بخصوص ادعائه بتوجيه الغرفة لأعضائها بعدم سداد الرسوم فهذا ادعاء كاذب – يحاسب عليه القانون و المنشورات الدورية التي ترسلها الغرفة لأعضائها خير دليل علي ذلك.
