الشروط الموضوعية لصحة إتفاق التحكيم
كتب : المستشار محمد علوان
إن التحكيم يخضع لبعض الشروط اللازمة والضرورية من أجل صحة العقود مثل ضرورة توافر القبول والرضا القانوني بشكل صحيح ويوجد عدة شروط عامة لصحة أي عقد أو إتفاق تتنوع بين الشروط الموضوعية والشروط الشكلية التي استقر عليها الفقه حيث يجب أن يكون هذا الاتفاق صادرًا ومكتوبًا من شخص له صلاحية في الإتفاق على شرط التحكيم ومن المهم جدًا أن يحتوي هذا الإتفاق على موضوع النزاع واليوم في هذا التقرير سوف نتحدث عن الشروط الموضوعية.
■ الشروط الموضوعية لصحة إتفاق التحكيم.
يعتبر إتفاق التحكيم عقد من العقود الذي يحتاج لانعقاده جميع ما يحتاجه أي عقد آخر من الشروط مثل الرضا الخالي من العيوب وأن يكون صادرًا من شخص لديه أهلية الإتفاق على شرط التحكيم بالإضافة إلى موضوع النزاع في التحكيم.
■ الرضا والموافقة في إتفاق التحكيم
يقصد به إتخاذ التحكيم كحل ووسيلة للفصل في النزاع الذي وقع أو النزاع الذي قد يقع أو يحدث في المستقبل بين أطراف العقد ويتم تحقيقه بوجود الرضا عمومًا بموجب القبول والإيجاب وذلك عن طريق تعبير أحد أطراف العلاقة القانونية برغبته في اختيار التحكيم للفصل في النزاع والخلاف الذي حدث بينه وبين الطرف الآخر وموافقة الطرف الآخر على هذا الإيجاب .
■ الغلط والخطأ في اتفاق التحكيم
الخطأ يقوم في ذهن المتعاقد حيث يصور له الأمر بغير حقيقته مما يدفعه إلى التعاقد ولكن يشترط أن يكون الخطأ جوهريًا فإذا أثبت المتعاقد أنه كان واقعًا في الخطأ ، وبدون هذا الخطأ لما تم عقد المشارطة على التحكيم وعند ثبات.
▪︎ وأخيرًا .. لا تسبب أو تحدث الشروط الموضوعية أي مشاكل إلا في الأمور التي تتعلق بتحديد محل التحكيم أو أحد أشخاص القانون العام وتحديد أهلية الدولة التي ينتمي إليها الأطراف حيث تختلف وتستقل كل دولة في مسالة أهلية الأشخاص سواء كانوا من القانون العام او القانون الخاص ولا يجوز للدولة أو أحد المؤسسات التي تنتمي إليها أن تكون من أطراف هذا التحكيم والإتجاه الحديث في بعض التشريعات ينص على عدم منع أشخاص القانون إبرام أتفاقيات التحكيم .
