نيكسون مصائد الديون

رامي علم الدين يكتب.. نيكسون ومصائد الديون.   كتب إياد رامي   عقد مؤتمر "بلديربيرغ" بالسويد في مايو 1973م، كان على رأس الحضور الأمريكي "هنري كيسنجر" وكبار رؤساء مجالس إدارات البنوك والشركات النفطية الكبرى لبناء نظام  مالي إفتراضي جديد يعتمد على قدرة الولايات المتحدة علي طباعة ما تريده من الدولارات، دون رقيب ودون غطاء ذهبي، بعد أن فك الرئيس الأسبق "نيكسون" إرتباط الدولار بالذهب، وألغى نظام سعر الصرف الثابت حسب إتفاق "بريتين وودز" سنة 1944م .    كان جزء من الخطة الشريرة لاخضاع العالم رفع أسعار النفط  لطباعة مزيد من الدولارات، ثم إعادتها إلى البنوك الأمريكية خصوصا لتغطي ديون الولايات المتحدة عبر سندات الخزينة، فرض تسعير البترول بالدولار فقط لفرض خلق الطلب عليه، وكما كان مخطط إضطرت الدول النامية إلى الإستدانة بالدولار لسداد فواتير إستهلاكها من النفط .. ومن هنا.. بدأ نظام مصائد الديون التي أفقدت الدول سيادتها الإقتصادية وبالتالي سيادتها السياسية، وكان ذلك سببا  في إنفجار حجم الدين العالمي إلى ما وصلت إليه اليوم من كوارث وبعض الدول أعلنت الإفلاس.   وعلى سبيل المثال عندما كان سعر النفط 120 دولار للبرميل والاستهلاك العالمي 90 مليون برميل في اليوم، كان ذلك يمكن الولايات المتحدة من طباعة 10 مليار و 300  مليون دولار يوميا، أي 3.759 تريليون دولار بالسنة يرجع معظمها إلى خزائن البنوك الامريكية وسندات الخزينة الامريكية وبالمقابل تزداد ديون الدول المستهلكة وخصوصا الفقيرة بما يعادل هذا المبلغ تقريبا .   جاء في تقرير من المعهد العالمي للتمويل IIF  ‏بتاريخ 15 نوفمبر 2019 إن الدين العالمي قد يزداد ليصبح 255 تريليون دولار بزيادة 70 تريليون بنهاية  سنة 2019.  ‏كانت هذه  الزيادات ورقية من مطابع الدولارات الأمريكية دون مقابل حيث أن الدين العالمي يزيد 220% من ‏الناتج المحلي ‏الاجمالي العالمي (GDP)، حسب معايير صندوق النقد الدولي للدول يُعتبر تصنيف  الدولة بمثل هذه النسبة دولة فاشلة و بنفس هذا المعيار يمكن اعتبار النظام المالي العالمي نظاما فاشلاً.    قال رئيس البنك المركزي  ‏الأمريكي جيروم باول ”الدين العالمي ينمو اكثر من النمو الاقتصادي وهذا أمر غير قابل للبقاء “، تريليونات المطابع الأمريكية للدولارات تأتي بتلك الدولارات  من الهواء وتدخل في فقاعة الدين العالمي التي ستنفجر وبذلك ترجع تلك الدولارات إلى الهواء  من حيث أتت، وهكذا  تنتهي مسرحية النظام المالي الإفتراضي الذي جعل من الإقتصاد العالمي كازينو يتطفل على النظام الإقتصادي المنتج .   أن الأزمة الراهنة التي تعصف بالاقتصاد العالمي منذ يناير 2020، من المتوقع انها ستاثر بشكل ملحوظ على دول الخليج، كونه يعتمد اعتماد أساسياً على الثروة النفطية، مع بدأ إنخفاض الأسعار، وانهيار تام في الأسواق العالمية، وحركة الركود الاقتصادي، وانخفاض أسهم البورصة العالمية، وتوقف حركة الطيارات المستهلك الأكبر للوقود والنفط، أسباب قد تعجل من نهاية إشراقة العرب.    ذكر المحلل الاقتصادي، ديفيد فيكلينغ، في "بلومبيرغ إل بي" الأمريكية أن دول الخليج، كانت في السابق قادرة على "إمتطاء" الثروة النفطية، ولكن قد تواجه السعودية وجاراتها  في المستقبل القريب، مشاكل مالية خطيرة العقود القليلة القادمة .   ووفق صندوق النقد الدولي، فعلى مدى السنوات الأربع ذاتها، إنخفض صافي الأصول المالية للدول الخليجية المنتجة للبترول بنحو نصف تريليون ، ليصل إلى تريليوني دولار، واستناد إلى تقرير صندوق النقد الدولي، فإن سعر النفط إذا بيع في حدود 50 إلى 55 دولارا، فسيتم تخفيض احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية في السعودية إلى ما يعادل خمسة أشهر من الإنفاق على الاستيراد في عام 2024.    دول الخليج في حاجة إلى إرتفاع أسعار النفط لضمان توازن الموازنات، وتغطية الاحتجاج الضرورية الملحة في السنوات القادمة لحد 80 إلى 100 دولارا للبرميل تقريبا، إذا لم تكن هناك ذروة في الطلب على النفط قبل عام 2040، فإن المبلغ المتبقي، وفقًا لخبراء صندوق النقد الدولي، سينتهي بحلول عام 2034 .    "إذا بلغت تكلفة النفط 20 دولارا للبرميل، فستنتهي هذه الأصول بشكل أسرع، وستكون خزينة هذه البلدان خاوية بحلول عام 2027".    إن حرب الأسعار الحالية في أسواق النفط، ستعجل فقط باقتراب تلك اللحظة التي سيتم فيها إظهار كشف حساب قاس لطبيعة اقتصاديات الخليج، على الرغم من أن البنوك المركزية لدول هذه المنطقة والصناديق السيادية راكمت مبالغ ستساعدها على التعامل مع هذا النوع من الأزمات، إلا أن إنخفاض أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى نفاذها السريع.   ونلفت إلى أن الصورة المتوقعة لمستقبل دول الخليج ليست مبشرة حال إستمرار - لاقدر الله - أزمة انخفاض سعر البترول العالمي ، مشيرا إلى أن دول الخليج كانت تستطيع ركوب موجة رائعة من الثروة لنحو نصف قرن قادم ، لكن أي موجة ستنكسر في نهاية المطاف، ولن ترى الأجيال القادمة الثروة التي تنعم بها دول الخليج اليوم، لابد من البحث عن موارد اقتصادية أخرى تعين تلك الدول على تأمين احتياجات مواطنيها في المستقبل.   مصادر "بلومبيرغ إل بي"