"البرلمان": يرفض مقترح وزير التعليم بعودة الدراسة ويحدد شرطان
جاء ذلك القرار تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، بأن بلاده في وضع يسمح لها بالانتقال للمرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي، قائلا: "نريد إعادة الأطفال إلى المدارس في 1 يونيو، والمرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات تضمنت فتح المدارس.
وصرح النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن هناك عاملين يمنعان تنفيذ هذا القرار في مصر، وهما ضعف البنية التحتية بالمدارس كنقص عدد الفصول، أما العامل الثاني فيتمثل في نقص أطقم الخدمات بالمدارس كالأخصائيين والأطباء والعاملين.
وأوضح حجازي، أن ضعف هذه الإمكانيات لن يسمح بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس من تعقيم وتطهير وتباعد اجتماعي، مؤكدا أن البرلمان طالب بزيادة موازنة التعليم لرفع كفاءة الفصول والبنية التحتية حتى تتمكن الدراسة من العودة.
وكانت قد رجحت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، استمرار قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لحين السيطرة على انتشار فيروس كورونا في مصر، خاصة بعد زيادة عدد حالات المصابين والوفيات بالدولة في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن عودة المدارس ستؤدي إلى زيادة التجمعات خاصة في ظل تكدس الفصول وزيادة عدد الطلاب.
وأكدت النائبة ، أن العام الدراسي الحالي انتهى بالفعل والحديث عن فتح المدارس يمكن بحثه خلال العام المقبل، مطالبة بدراسة عودة الحضانات بعد تضرر أصحابها من إغلاقها، على أن يتم بحث أبعاد ذلك وتوفير الضمانات والإجراءات الوقائية اللازمة من تعقيم وتطهير وتباعد اجتماعي، فضلا عن ارتداء الكمامات.
وأعربت النائبة ليلى أبو إسماعيل، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب عن رفضها، فتح المدارس والجامعات خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كان قد تقدم بمقترح في هذا الشأن إلا أنه لاقى رفض النواب للحفاظ على صحة الطلاب ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
وذكرت النائبة، أن الوزير اقترح أن يكون الأسبوع الدراسي على سبيل المثال لمدة يومين فقط مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساء والاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقي أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن تقليل أيام الدراسة لن يقضي على الأزمة الحقيقية وهي الكثافة الطلابية بالفصول.


















