الرعاية الاجتماعية" على رأس اهتمامات الرئيس السيسي.. منذ توليه الحكم
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى, مقاليد الحكم في يونيو 2014، تضاعف العمل في وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بالجزء الأكبر من هذا الملف، وأنشأت قاعدة بيانات مسجل بها 8.1 مليون أسرة تضم أكثر من 31 مليون مواطن، وبلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي نحو 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون مواطن، كما يحصل آخرون على دعم بأشكال أخرى ليست نقدية كتوفير فرص عمل أو الحصول على قروض لمشروعات متناهية الصغر.
وزادت مخصصات الدعم عدة مرات فوصلت من 3 مليارات و600 مليون جنيه عام 2014 إلي أكثر من 18 مليار جنيه في عام 2019، ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى 44 مليار جنيه حتى الآن، وتقدم الوزارة 52% من الدعم النقدي لفئات غير قادرة على العمل، حيث يوجه 27 % من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و12.5 % للمرأة المعيلة والمطلقات و10.5% للمسنين لمن هم فوق 65 سنة و1.5 % للأيتام، بينما توجه باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ 48% يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.. وعلي الصعيد الجغرافي يوجه 67% من إجمالي الدعم النقدي لمحافظات الصعيد.
في سياق آخر، حسم الرئيس الخلاف القائم بين الوزارة من جانب وأصحاب المعاشات من جانب آخر بشأن صرف العلاوات الخمسة، حيث وجه باتخاذ خطوات صرفها، وتبلغ قيمتها 35 مليار جنيه منها 27.6 مليار جنيه مجمدة عن السنوات السابقة و7 مليارات جنيه ستصرف بشكل سنوي.
وتشير الأرقام إلى زيادة في عدد أصحاب المعاشات التأمينية الذين يصرفون من صندوقي التأمينات، ففي العام المالي 2013/2014 كان يبلغ عدد المستفيدين 8 ملايين و 693 ألف يصرفون 86.5 مليار جنيه، بينما بلغ عدد المستفيدين في العام 2019/2020 عدد 10 ملايين و41 ألف مستفيد يصرفون 204 مليارات جنيه.
وفي إطار جهود إصلاح منظومة التأمينات والمعاشات تم إقرار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ويضم مميزات كثيرة أهمها التأكيد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات مما يضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
ووفقا للقانون سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية في هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية في أسرع وقت ممكن، وكذلك توحيد الإجراءات والمفاهيم بين العاملين بالهيئة، وذلك خلال جدول زمني سيتم إعلانه قريبًا وفق آليات الدمج الإداري والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين.
وفى سياق غير متصل, حوكم قانون التأمينات الجديد مسألة التهرب التأميني أو تعمد البعض إلى الإقلال من قيمة الاشتراك التأميني التي تؤدى إلى انخفاض قيمة المعاشات حسب الاشتراك التأميني وفقاً للأجر الشامل وليس الأساسي، وبالتالي الربط الشهرى للمشتركين سيكون أكبر، ولعل من أهم مزاياه أيضا ضمان الحماية الاجتماعية، حيث نص على حد أدنى للرواتب والاشتراكات التأمينية وهو ما سيشمل الرواتب والمهن البسيطة بآليات الحماية، بما يعنى أنه لن يقل أي معاش عن 900 جنيه كحد أدنى، إلى جانب وضع حد أدنى لاشتراك الرواتب وهو 1000 جنيه و7 آلاف جنيه كحد أقصى.
