نهر النيل وسد النهضة وموقف مصر.... القصة الكاملة
تقرير:
علاء حلمي
نحاول في هذا التقرير أن نسلط الضوء حول الحقائق التي لا يمكن أن تكون محل جدل أو شك في القضية التي تطفوا علي السطح منذ أن قررت الحكومة الأثيوبية وضع حجر الأساس لسد الالفية قديما أو سد النهضة حالياً.
ولكن يجب أن نجيب علي عدة أسئلة نجدها مهمه حتي لا يتاجر بها من يمارس السياسة الهدمية بتركيا وقطر، ولا نسقط في فخ البغبغاء ونردد بجهالة رسائل الإحباط .
النيل و سد النهضة الاثيوبي
من أين ينبع نهر النيل؟ كم هي حصة مصر من تلك المياه؟ ما الاتفاقيات المبرمة؟ ماهو حجم خزان السد؟ لماذا قررت أثيوبيا بناء السد؟ حقيقة الخلاف بين مصر وأثيوبيا حول السد؟
المنبع والمصب وتوزيع المياة:
النيل كلمة يونانية "نيليوس" وتعني وادي النهر هو أطول أنهار العالم حيث يمتد إلى حوالي 6650 كيلو متر، يتكون النهر من رافدان رئيسيان وهما النيل الأبيض الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا والنيل الأزرق النابع من بحيرة تانا في إثيوبيا والذي يشكل أكثر من 85٪ من النهر.
خاصة في موسم الأمطار، تمثل العاصمة السودانية الخرطوم نقطة التقاء النيلين وتبلغ الكمية السنوية لمياه نهر النيل 84 مليار متر مكعب، تحصل مصر علي حصتها القانونية بمقدارها 55.5 مليار متر مكعب وتليها السودان بـ 18.5 مليار متر مكعب.وتحصل إثيوبيا علي 10 مليار متر مكعب.
الإتفاقيات الدولة التي تنظم الحقوق بين دول نهر النيل:
- إتفاقية 1902م أبرمت هذة الإتفاقية بين مصر والسودان بإعتبارهما دولتا المصب مع إثيوبيا بإعتبارها دولة المنبع وكان أبرز بنود الاتفاقية بأن لا يتم بناء أي سدود على نهر النيل أو بحيرة طانا.
- إتفاقية 1929م قامت كلا من كينيا وأوغندا وتنزانيا بتوقيع إتفاقية مع مصر ودون وكان أبرز بنودها تحديد حصة مصر بـ 48 مليار متر مكعب و السودان بـ 4 مليار متر مكعب، ومن أبرز البنود أيضاً إعطاء حق "الفيتو" لمصر .
ويمنع السودان من الري من مياه النيل ويمنع دول المنبع من بناء سدود دون موافقة مصر.
- إتفاقية 1959م التي وقعت بين مصر والسودان وإتفق فيها الجانبان على إعادة تقسيم ورفع الحصص، لتزيد حصة مصر لـ 55.5 مليار متر مكعب وحصة السودان لـ 18.5 مليار متر مكعب، بإجمالي 74 مليار متر مكعب وهو التقسيم المعمول به حتي وقتنا الحالي وهذة الحصة التي تدافع عنها مصر وتتمسك بها كحق أصيل من حقوقها.
- إتفاقية المبادئ 2015 والتي وقعت بين مصر والسودان وأثيوبا وأهم بنودها هو الموافقه علي حق إثيوبيا في التنمية ببناء السد ولكن لا تستطيع ملء السد إلا بموافقة مصر والسودان .
موقف أثيوبيا لبناء السد:
أثناء إنشغال مصر بثورة يناير 2011 وجدث أثيوبيا الفرصة متاحة لها لبناء السد، فلم تكن مصر تعطي الفرصة مطلقا لتحويل الفكرة التي حلم بها الإثيوبين منذ ما يزيد عن 60 عاما لبناء السد وكان الرئيس مبارك واللواء عمر سليمان يقوموا بالضغط بشكل قوي علي أي شركة أو دولة تحاول ان تشارك أثي بيا في بناء ااسد وبعد الإطاحة بالرئيس مبارك قامت إثيوبيا بعمل إتفاقية دون مصر وهو ما يجعلها غير قانونية
إتفاقية 2010 "عنتيبي" وقعت دول المنبع إثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، روندا، كينيا، بوروندي جنوب السودان والسودان، وكان أبرز بنود الاتفاق هو إعادة توزيع المياه بين جميع دول الحوض وأيضاً بند حق السيادة المطلقة في بناء السدود، مما يؤثر علي حصة مصر التاريخية والقانونية. وكانت ردة فعل مصر في هذا التوقيت تدعوا للضحك فلا ننسي إجتماع مرسي وأيمن نور وغيرهم الذي جعل القيادة الإثيوبية تعتبر بأن مصر لم تعد مرة أخري علي الساحة، بيد أن الوفد الشعبي الذي زار أثيوبيا أكد هذة الفكرة . وبسبب هذا الوضع المصري الصعب قامت القيادة الأثيوبية في عام 2011م وضع حجر الأساس لمشروع سد النهضة النهضة سابع أكبر سدود العالم والأكبر في أفريقيا .
موقع وحجم وتكلفة السد:
يقع سد النهضة في شمال غرب إثيوبيا تحديداً في إقليم بني شنقول الذي يبعد 40 كيلو متر عن الحدود السودانية، أي جنوب السودان .
وتعود فكرة إنشاء السد إلى أكثر من 60 عاما خلال حكم الإمبراطور هيلي سيلاسي حيث تم مناقشة الفكرة ووضع الخرائط الأولية ولكن قوة مصر السياسية كانت هي السد لمنع البدء في المشروع.
ويمتد مشروع السد على مساحة 1800 كيلو متر مربع أي مايعادل حجم مدينة كمدينة " لندن" ويتكون من جزئين منفصلين:
الجزء الاول هو السد الرئيسي الخرساني بطول 1780 متر و إرتفاع مائي 145 متر وإرتفاع خرساني 155 متر ويحتجز 14.5 مليار متر مكعب من المياه.
الجزء الثاني هو سد السرج الركامي المساعد بطول 4800 متر وإرتفاع 55 متر وسعة تخزينية تبلغ 60 مليار متر مكعب.
وتبلغ تكلفت بناء السد مايزيد عن 5 مليار دولار، وأعمال السد مكونة من 3 أجزاء رئيسية، الأعمال الإنشائية وقد اكتمل منها 87% وأعمال الحديد إكتمل منها 20% والأعمال الكهروميكانيكية إكتمل منها 35% ليصبح إجمالي الاعمال مكتمل بمانسبته 73% حتى الوقت الحالي.
إنتاج الطاقة والعائدات:
سيتنج سد النهضة مايزيد 6500 ميجا واط من خلال 13 تربون في السد ليصل اجمالي الانتاج لاحقاً لأكثر من 10 آلاف ميجا واط أي مايغطي كامل حاجة إثيوبيا من الطاقة الكهربائية ويتيح لها بيع وتصدير الكهرباء للدول المجاورة منها.
حقيقة الخلاف بين مصر وأثيوبيا:
بعد أن تسلم الرئيس السيسي الحكم وأصبح وجود سد النهضة واقع وحقيقة قررت الحكومة المصرية تغير سياستها الراسخه والمؤيدة بالقوانين الدولية الرافضة لبناء السدود، وتوجهت بشكل ملحوظ إلي القرن الأفريقي من جديد واضعة حق الشعوب في التنمية حق من الحقوق ومع ذلك وجدت مصر بأن دفاعها عن حقوقها لا يعني إنكار حقوق الغير .
فكانت سياسة مصر واضحه وهو إتاحة لإثيوبيا بناء السد ولكن دون الإضرار بحصة مصر الثابته وكان الحل لهذة المعضلة هو زيادة زمن ملء الخزان من ثلاث سنوات إلي سبع سنوات وهذا ما يرفضة الجانب الإثيوبي .
ولكن تغير السياسة المصرية لا تعني التنازل أو التساهل في حقوقها ولكن تعني فهما أكثر لدورها القيادي للمنطقة وللقارة الإفريقية .
وهذا الأمر أجلا أو عاجلاً سيتضح للجميع .
والآن بعد إتضحت الرؤية والأمور هل تري بأن القيادة السياسيه في مصر لم تدير القضية بعقل الكبير ؟! أم أن معارضين النظام لا يعنيهم الفهم الصحيح للقضايا بقدر مخالفة النظام في كل الأمور ؟!


















