أيها المعلمون الأعزاء.... لا ضرورة للإضراب ولاداعي لتعطيل الامتحانات
بقلم : حسن بخيت
ترددت كثيرًا قبل أن أكتب مقالي هذا ، لأن البعض قد يلقون مضمون المقال بنوع من الإزدراء أو شيء من الاستخفاف والسخرية، وربما يتم اتهامي بالتطبيل أو النفاق .
لكننى -أبرأ إلى الله – سبحانه وتعالى – من النفاق ، أو التطبيل ؛ فلم أمارسه في حياتي ، وما تعاملت به في كتاباتي ، عفاني الله وإياكم من أتباعه .
أدخل في الموضوع : لعل الجميع تابع صرخة المعلمين التي إنفجرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، فقد دشن الآلاف من المعلمين هاشتاج" تحت عنوان المرتب والمكافأة على أساس 2019، وقد حقق الهاشتاج مشاركات كثيرة ، نظرا لارتفاع عدد المعلمين الذي يزيد عن المليون معلم ومعلمة على مستوى الجمهورية ،، وتنوعت الهاشتاجات عبر جروبات مختلفة سواء على فيس بوك او تويتر، والجدير بالذكر أن ابرز مطالب المعلمين تتلخص في احتساب أجورهم على أساسي نفس عام 2019 وليس على أساسي خمس سنوات ماضية2014 , كما هو المعمول به حاليا ، حيث طالب المعلمون الدكتور "طارق شوقي" وزير التربية والتعليم بالعمل علي تحقيق العدالة للمعلم.
وبعد جدل واسع وتصادم بين المعلمين من ناحية ، ووزارة التربية والتعليم من ناحية أخرى ، انتشرت على صفحات الفيس دعوات للتصعيد بسبب تجاهل مطالب المعلمين بأن تكون مرتباتهم ومكافآتهم على أساسي 2019، ونتيجة تصريحات وزير التربية والتعليم من الحين للأخر ، دعا بعض المعلمين إلى الإضراب عن أعمال المراقبة والملاحظة للجنة امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ صباح يوم الاحد 21 من الشهر الجاري ..
بكل تأكيد : من حق كل معلم فى الحصول على راتب وأجر عادل تسد حاجاته وتتناسب وما يقوم به من أعمال، وحق الاحتجاج بالطرق القانونية والتعبير عن الرأى للحصول على هذا الحق إذا ما قصرت وزارة التربية والتعليم تجاه موظفيها، فقد يلجاؤن للإضراب كوسيلة ضغط على الوزارة لتحقيق مطالبهم، دون الاعتداد لمصلحة التلاميذ، فالتدريس رسالة قبل أن يكون وظيفة، ومن ثم لا يجوز التخلى عنها أو التقصير فى أدائها مهما تكن الأسباب ما دام صاحبها قادرا على العمل والعطاء، حتى وإن بخست جهة العمل بعض حقه ، فقطاع التربية والتعليم من أكبر الفئات الوظيفية في مصر وعمله متعلق– أساساً – بكل هيئات المجتمع من أفراد ومؤسسات ، وذو أثر خطير على بناء الدولة الأخلاقي والاقتصادي وحتى أمنه واستقراره ، وهذا ليس خافياً على أحد ؛ على خلاف ما لو كان ذلك الأمر في قطاع مهني آخر أقلّ شأناً..
ولا ينكر عاقل لِما للمعلمين من حقوق مادية و معنويّة ؛ وقد كتبت مرارا وتكرارا مقالات عدة في شأن المعلم وما يقع عليه من ظلم وتهميش ، ومن حق المعلمين التعبير عن مطالبهم المشروعة بالطرق السليمة ووفق ما كفله القانون، ومن حقهم المطالبة بإنصافهم أسوة بغيرهم من موظفي الحكومة، فقضية المعلمين هي قضية إنسانية اجتماعية اقتصادية تتطلب معالجة قضيتهم بمزيد من الحكمة وسعة الصدر .
لكن الحديث الذى نحن بصدده الأن ،والذى نتحدث عنه هو عن الوسائل المتبعة في تحصيل الحقوق أو رد الظلم ، وليس وقوفاً مع جهةٍ ضد أخرى أو انتصاراً لها بأى حال ، فنحن أبناء وطن واحد والواجب تقديم المصلحة العامة لبلدنا ودفع الشرور عنها ما أمكن لهذا سبيل ولو كان على حسابِ مصلحة فئوية ، مع الاحتفاظ بحقّ التمسك بالمطالبات بالحقوق وفق المسالك القانونية التي تقينا مزالق الوقوع في الفتن والفوضى والارتباك بالبلاد، ولا تُلحق الضرر بأحد منهم لا سيّما إن كانوا هم عدّة المستقبل من أبنائنا طلبة الشهادة الثانوية العامة .
أما حملة الإضراب عن التواجد بلجنة الامتحانات ،والامتناع عن أعمال المراقبة والملاحظة ، فهومنع لحقوق الطلاب الأساسية ، وهذا يتضمن ظُلماً لهم ، ناهيك عن حدوث المشكلات المتعلّقة بالأسرة واضطراب أوضاعها النفسية والاجتماعية والمالية ؛ فإذا كان المعلمون يرون في الإضراب وسيلة فاعلة لنيل المكاسب أو دفع ما يرونه ظُلماً لهم وبخسا لحقوقهم فإنهم بهذا إنما يردّون الظلم بالظلم ؛ والقاعدة تقول : " الضرر لا يزال بضررٍ مثله ولا أكبر منه " ؛ وهذا ما لا يقره شرع أو عقل ، أو قانون ، خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها مصرنا الحبيبة من أحداث وقضايا شائكة أهمها أزمة فيروس كورونا المرعب ..
ومن يمعن النظر في واقع الأمة العربية اليوم ، وما وصلت إليه دولٌ بأكملها من الفوضى والانفلات والدمار وضياع الأمن وشيوع الخوف ؛ فلابد أن يفطن المعلمون لهذا الخطر – في موضوع الإضرابات – فهو غاية في الأهمية ، فالعقل يقول أن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة ، ودفْعاً لمفاسد كبيرة قد يستغلها المتربصون بالبلاد من الداخل والخارج .
وأكرر : لا أحد ينكر المطالب المحقة للمعلمين ونرجوا من المعلمين أن يسلكوا الطرق القانونية والحوار البناء الذي يفضي إلى نتائج دون الإضرار بالعملية التعليمية ، والإضرار بمستقبل أبنائنا ألطلبة، ونخشى الدخول في نفق مظلم يقودنا إلى ما لا تحمد عقباه لننزلق في مزالق خطيرة تهدد وحدة بنيانا الاجتماعي .
وأخيرًا : على المعلمين إدراكُ الواقع في مدارسنا ، واستجلاء المشكلات التربوية والتعليمية فيها كأولوية هامة تتقدم أي شيء آخر ، ونرجو أن تصل صرخة المعلمين والمطالبة بحقوقهم بالطرق المشروعة والقانونية وليس بالإضراب ،لتأخذ مداها حتى تصل إلى من بيده قرار إنقاذ المعلم من الظلم الواقع عليه ..
وفي السياق نفسه كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والصحية لحماية طلاب الثانوية العامة من فيروس كورونا، خلال أداء امتحانات الثانوية العامة المقرر لها يوم 21 يونيو الجارى، حيث وضعت عددا من الضوابط والإجراءات سيتم اتخاذها داخل جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية من أهمها :
ـ تعقيم اللجان من الداخل بشكل يومى قبل بدء الامتحان وعقب انتهاء الطلاب من الاختبار.
ـ وضع بوابات تعقيم على مدخل المدارس.
ـ توسيع المقاعد داخل الفصول لتحقيق التباعد بين الطلاب خلال الجلوس.
ـ وضع 14 طالب فأقل فى كل لجنة فرعية بالمدارس.
ـ ترك مسافة تصل إلى متر ونصف بين كل طالب وزميله.
ـ صعود الطلاب إلى لجان الامتحان بشكل منظم من خلال طابور خلف بعضهم.
ـ تفتيش الطلاب بحثا على أى وسيلة غش إلكترونية أو ورقية.
ـ خروج الطلاب من الامتحان فى شكل منظم واحد تلو الأخر.
ـ منع تجمع أولياء الأمور بمحيط لجان الامتحان.
ـ تعامل الملاحظ مع الطالب مع مراعاة ترك مسافة أكثر من مترين.
ـ تطهير الحمامات بشكل يومى وتعقيمها.
ـ التزام الطالب باستخدام أدواته من أقلام وآلة حاسبه.
ـ توزيع كراسات الامتحان بشكل منظم يحقق الحفاظ على الصحة العامة.
حفظ الله مصر من كل سوء ومكروه.
