إشكالية الاختصاص القانوني لجرائم الإنترنت

بقلم : المستشار خالد السيد 
بالنظر لطبيعة جرائم الانترنت ونتيجة التطور المستمر واللامتناهي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، حال ذلك دون وضع تعريف فقهي جامع وشامل لمفهوم الجريمة المعلوماتية أو الالكترونية وما ورد من تعريفات من الفقه وإنما تقتصر على الناحية محل الفقيه ومما لا شك فيه أن عدم وضع تعريف للجريمة المعلوماتية يثير العديد من الشكلات العملية لعل أهمها صعوبة مواجهة الجريمة المعلوماتية، وتعذر إيجاد الحلول المناسبة لمكافتحها، فقد أفرزت تحديات واضحة للقوانين الوضعية التي وضعت لمكافحتها ، ذلك أنها غيرت من صورتها التقليدية بما قد يساهم في إفلات الكثير من المجرمين من العقاب.

ومن جهة أخرى تطرح إشكاليات عند تطبيق النصوص خصوصًا في مسائل الاختصاص ، وتكمن الاشكالية الأولى في صعوبة اكتشاف جرائم الانترنت ، إذا قورنت بما يتم اكتشافه من الجرائم التقليدية ، ويمكن رد الأسباب التي تقف وراء الصعوبة في اكتشاف الجريمة إلى عدم ترك هذه الجريمة لأي أثر خارجي بصورة مرئية . كما أن الجاني يمكنه ارتكاب هذه الجريمة في دول وقارات أخرى . وكذلك صعوبة الاحتفاظ الفني بدليل الجريمة ، إذ بإمكان المجرم في أقل من ثانية أن يمحو أو يحرف أو يغير البيانات والمعلومات ويتخلص من دليل الادانة ، ولا يتبقى سوى المصادفة في اكتشاف الجريمة ، فالجريمة تتم في بيئة غير تقليدية حيث تقع خارج إطار الواقع المادي الملموس لتقوم أركانها في بيئة الحاسوب والإنترنت مما يجعل الأمور تزداد تعقيداً لدى سلطات الأمن و أجهزة التحقيق والملاحقة. 

ـ  زيادة على ذلك فإن الاشكالية الثانية تكمن في صعوبة إثبات الجريمة خاصة وأن مرتكبي تلك الجرائم يتسمون بالذكاء والدهاء والخبرة التقنية أثناء ارتكابها وأسلوب ارتكاب الجريمة ـ علاوة على أن الجريمة مستحدثة ، حيث أن التقدم التكنولوجي الذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية جعل العالم بمثابة قرية صغيرة ، بحيث يتجاوز هذا التقدم بقدراته وإمكاناته أجهزة الدولة الرقابية ، بل أنه أضعف من قدراتهم في تطبيق قوانينها، بالشكل الذي أصبح يهدد أمنها .

وما زاد الأمر تعقيدًا أن هذه الجرائم المستحدثة سريعة الحدوث وفي عديد من الدول (الجريمة العابرة للحدود ) ، وتمثل هذه الجرائم صورة صادقة من صور العولمة باعتبار العالم قرية صغيرة ، حيث يمكن ارتكاب الجرائم عن بعد ، وقد يتعدد المكان إلى أكثر من دولة بل أكثر من قارة وهذا من شأنه أن يطرح إشكالية القانون الواجب التطبيق . وما تطرحه هذه الجرائم من مشاكل قانونية خصوصا في مجال الاختصاص من حيث الجهات المخول لها متابعة المجرم، أو من خلال المحكمة المختصة فقد ترتكب الجريمة في دولة و تكون آثارها في دولة أخرى، وقد يكون الجاني يحمل جنسية دولة أخرى وتكون أدلة الجريمة موجودة في دولة أخرى وخارج النطاق الإقليمي لجهة التحقيق ، فكيف يتم جمع الأدلة وضبطها وما هو القانون الواجب التطبيق مع الحذر من اعتماد تلك الجرائم على الخداع في ارتكابها والتضليل مما يصعب رحلة التعرف على الفاعل الحقيقي. 

ومع اختلاف النظم القانونية في دول العالم ، بين التجريم وعدم التجريم ، وتكمن الإشكالية في أن بعض السلوكيات والأفعال مجرمة في بعض الدول ومباحة في دول أخرى ، وفي أغلب الدول لا توجد نصوص تنظم هذه السلوكيات، و السؤال المطروح إلى أي مدى يمكن تطبيق القانون الوطني على جرائم عابرة للحدود ، فكان لزاماً تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية للجريمة الدولية والعالمية كي يمكن تحديد الاختصاص بشأن هذه الجرائم ، خاصة وأن القاعدة العامة المطبقة في أغلب الدول هي مبدأ الإقليمية ، مع تدعيمه باتفاقيات تبادل المجرمين ، في محاولة لوضع ملامح نظام قانوني يسمح بمتابعة وملاحقة مرتكبي جرائم الانترنت دون المساس بحقوق وحريات الأفراد التي تقرها المواثيق الدولية ، ووجوب احترام مبدأ الشرعية دون إعطاء فرصة للجناة من الإفلات من المتابعة الجنائية وتوقيع العقوبة المناسبة عليهم مما يحقق الأمن والاستقرار للمجتمع العالمي ، تيسيراً لمحاكمة المجرم الذي يقيم في دولة أجنبية واختصاراً لإجراءات طويلة وشاقة ومعقدة ومكلفة، وكذلك لتجنب مخاطر تطبيق القانون الوطني على الجرائم التي تقع في الخارج والتي يختص بها القانون الأجنبي والذي قد يكون غير معاقب على الفعل المرتكب من الجاني ـ الأمر الذي يستوجب تكثيف التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم من خلال التعاون الاتفاقي بإبرام جملة من المعاهدات الدولية من أجل الوقاية و الحد من جرائم الانترنت وكذا التعاون القضائي من خلال المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ، والأمثلة على ذلك القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلوماتية والذي صادق عليه مجلس وزراء العدل العرب في08/10/2003 في دورته التاسع عشر ـ والذي جاء بجملة من الأحكام الموضوعية والإجرائية تعمل على الحد من الجريمة ، وتسري أحكامه على أيًا من  الجرائم  المنصوص عليها فيه ولو ارتكبت كليًا أو جزئيًا خارج إقليم الدولة متى أضرت بإحدى مصالحها ويختص القضاء الوطني بنظر الدعاوى المترتبة عليه.