قانون جديد لحل مشاكل المتعسرين ماليًا بالإمارات
أصدرت السلطات بدولة الامارات العربية المتحدة قانونا جديدا لحل مشاكل المتعسرين من أبنائها المواطنين والوافدين والمقيمين في أراضيها، وذلك تسهيلاً عليهم في مواجهة الصعوبات المالية، وحمايةً الغير قادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس.
وأشارت السلطات في بيانها أن العمل سيجرى وفقا لهذا القانون بداية من شهر يناير المقبل .
وتعود تفصيل ذلك القانون إلى قيام مجلس الوزراء الإماراتي، باعتماد قانوناً اتحادياً، لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، ويعتبر ضمن الجهود الحكومية، للتسهيل على المواطنين والمقيمين والوقوف على احتياجاتهم، حيث يختص القانون بالأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهم غير قادرين على تسوية كل ديونهم، أو ما يعرف بإعسار الشخص الطبيعي، ليساعد القانون هؤلاء الأفراد على إعادة تنظيم مديونياتهم، ويتيحلهم فرصة الاقتراض من جديد بشروط ميسرة، ويسري القانون على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار، كما أن القانون يحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر، ويعطيهم فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرهم.
ونوه البيان الصادر عن السلطات الحكومية أن القانون يتضمن أيضاً بنوداً خاصة تساهم في سرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لإعادة تنظيم وهيكلة المديونيات، وصولاً لوضع حل متوازن يحقق مصلحة الدائنين والمدينين في نفس الوقت.
لافتا إلى أن القانون يسهم في تعزيز الجدارة الائتمانية للدولة على المدى البعيد وآفاق نموه المستقبلي، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الدولة وقوة اقتصادها، وصولاً لاقتصاد مستقر يوفر للأفراد بيئة مناسبة ومشجعة على ممارسة الأعمال.
