الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني بين الرضائية والإذعان

- شهد العصر الحالي موجه دافقة من التطور الهائل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الامر الذى احدث تغييرا جذريا هائلا فى كافه مجالات الحياه، حيث يمكن للشخص الاطلاع على احداث العالم لحظه بلحظه وهو جليس اريكته في منزله، فأضحى العالم قريه كونية صغيره يرى الانسان العالم من حوله وكأنه في قلب الحدث عبر الشبكه العنكبوتيه .

-وازاء التطور المفاجئ كان لابد من تسخير هذه الشبكه لخدمه البشريه جمعاء ، والاستفاده القصوى من قدرتها على الاتصال باى مكان في جميع انحاء المعموره.

- ترتب على ماسبق ظهور آفاقا جديده لرؤيه تسويقيه عالميه، يستطيع من خلالها الافراد عرض بضائعهم وتسويقها، والاطلاع على كل ما هو جديد في السوق العالمي وهذا كله قد حدا بالفرد في المضي قدما بحثا عن الوسائل و الاليات التي تمكنه حقا من استغلال هذه التقنيات في عمليات التسويق والبيع والشراء ومن ثم تحولت فكره التعاقد من فكره تقليديه الى عمليه تقنيه فكانت العقود الالكترونيه.

- ونظرا لحداثه نشاه العقود الالكترونيه وانتشارها عبر شبكه الانترنت و قيام الكثير من المستهلكين بابرام عقود البيع والشراء من خلال هذه الشبكه ، اختلفت الاراء حيال اسباغ الوصف الخاص للطبيعه القانونيه لعقود الالكترونيه وما اذا كانت من قبيل عقود الإذعان ام يغلب عليها طابع الرضائيه "المساومه".

- لعل البحث عن اجابه صريحه واضحه للتساؤل السابق حيال البحث عن الطبيعه القانونيه للعقد الالكتروني من حيث مدى اعتباره من تطبيقات عقود الاذعان او من عقود المساومه، يقتضي منا بداءة تسليط الضوء على عقود الإذعان وفقا للقواعد التقليديه والتي تجعل منها عقودا يقتصر فيها القبول على مجرد التسليم بشروط الموجب دون مناقشه، ويكون محل العقد متعلقا بسلعه ضروريه تكون موضع احتكارا، ويسيطر عليها الموجب سيطره تجعل المناقشه فيها محدوده النطاق ، حيث يكون الموجب في مركز قوى اقصاديا، يجعل منها مسار نطاق دائره معينه، لا توجد الا حيث يصدر الإيجاب من متعاقد يحتكر شيئا ضروريا للمستهلك احتكارا قانونيا وفعليا.

-ولا نخفى الأمر قدرا انه من دواعى فخرنا ان يعد العلامه الفقيه القانونى الدكتور عبد الرازق السنهوري اول من استخدم عقود الإذعان فى الفكر القانوني العربي حيث ترجم عقود الانضمام التى ابتكرها الفقيه shallelles.

- لا شك ان استقراء الطبيعه الخاصه للعقد الالكتروني و،ما اذا كان يعد من قبيل عقود المساومه" الرضائيه " التي تخضع لمبدأ "سلطان الاراده" ، ام انه يعد من قبيل عقود الإذعان التى لا يكون فيها للمستهلك حريه الاراده التي تمكنه حقا من التفاوض حول شروط العقد، حيث لايكون له الا التسليم بالشروط المحدده من الطرف المحتكر ..

الامر الذي اثار خلافا فقهيا تنازعه اتجاهان حيث:

▪ ذهب اتجاه يسوس فرائضه الفقه "الانجليزي والفرنسي وبعض التشريعات المنظمه للتجاره الالكترونيه مثل مشروع القانون المصري المنظم التجاره الالكترونيه لسنه 2001"{ الى اعتبار العقود الالكترونيه من قبيل تطبيقات عقود الاذعان }.

ويبدو أن أنصار هذا الاتجاه قد أخذوا بالمفهوم الحديث الذي يميل الى عدم التشدد في تحديد فكره عقود الإذعان حيث لا يمكن الوقوف على ضروره اسباغ العقد بالعناصر التي يدور في افقها المفهوم التقليدي للاذعان ، بل جليا به ان يكون العقد قد تم تجهيزه مسبقا بواسطه احد المتعاقدين، بحيث لا يقبل اي مناقشه للشروط الوارد فيه وهو في ذلك يكون افضل تطور لتوفير الحمايه للمستهلك، طالما لم يشارك في تحديد شروط التعاقد .

مستندين في ذلك الى ان غالبية العقود المبرمه عبر الانترنت تتم من خلال عقود نموذجيه على الموقع الالكتروني من خلال استماره نموذجيه الكترونيه تتضمن تفاصيل العقد، ولا تقبل المناقشه او التعديل .

- بيد ان مثل هذا الاتجاه قد وجهت له سهام النقد كونه تجاهل طبيعة العقد اذا ما تم بطرق التعاقد الالكترونيه الاخرى" كالبريد الالكتروني او رسائل المحادثه المباشره" ،حيث يسبغ عليه في هذه الحاله الصفه الرضائيه .

وعلى النقيض مما سبق ، ذهب اخرون من فقهاء القانون و فلاسفته {ان العقود الالكترونيه يغلب عليها طابع الرضائيه وانها ليست من قبيل عقود الإذعان و ان عمليه المساومه تسود هذه العقود على اختلاف انواعها}.

لان الموجب له لا يقتصر دوره على مجرد الموافقه على الشروط المعد له سلفا ، بل له كمستهلك مطلق الحريه في التعاقد مع منتج أو مورد اخر اذا لم يتواءم مع الشروط المعروضه عليه ،وبالتالي الي كان ابرام العقد الكترونيا يعطى الموجب فرصه الانتقال من موقع لاخر واختيار ما يشاء فالرضائيه تسود هذا العقد، خاصه اذا لم تكن السلعه فى حالة احتكار .

- الا ان هذا المعيار لم يخلو ايضا من سهام النقد اللاذعه التي تمثلت في إستناده للتقييم للفهم القديم لمفهوم عقود الاذعان و الذي يشترط لاعتبار العقد اذعانا ،ان احد طرفيه يضع شروط مسبقه للتعاقد ولا يكون هناك خيار امام الطرف الاخر سوى التوقيع او عدم التوقيع، فضلا عن اعتبار السلعه ضروريه ومحتكره من الطرف الآخر ناسج الشروط.

ولعل البحث الجاد المطلق حيال تحديد الطبيعه القانونيه الخاصه للعقود الالكترونيه ما بين الرضائيه والإذعان ، يقتضي منا بداءة احداث عمليه الموائمه وعدم التسليم المطلق لاي المعيارين الا وفقا للشروط المجتمعه لتحديد طبيعه احدهما مع الاخذ في الاعتبار ضروره الاخذ فى الاعتبار بالمفهوم الحديث لعقود الإذعان ، الذى لا يكتفي ان يكون العقد قد تم تجهيزه مسبقا من قبل الموجب ،مع عدم امكانيه مناقشه الشروط الوارده فيه ( لان هذا المفهوم يتواءم اكثر وطبيعه العقد الالكتروني) وفى هذه الحاله يكون للاليه التي ينعقد بها العقد دور كبير في تحديد طبيعه العقود خاصه تلك التي تبرم عن طريق البريد الالكتروني او باستخدام وسائل المحادثات المباشره والتى تكون العقود فيها رضائيه لقيامها على فكره التفاوض والمناقشه بين طرفي العقد، فى حين أن العقود التي تتم عبر شبكات الويب فهى عادة تمثل عقود اذعان لتوافر شروط الإذعان بالمفهوم الحديث في عدم امكانيه التفاوض حول السلع والاسعار، لكنها تغفل عقود الإذعان وفقا للمفهوم التقليدي لعدم وجود احتكار فعلى وقانونى للسلع في اغلب الاحيان.