قانون أحوال شخصية معقد أمام البرلمان ومشكلات لا بد من حلها
إن التغييرات التي طرأت على المجتمع خلال السنوات الماضية هي ما توجب علينا سن تشريع جديد للأحوال الشخصية خاصة في ظل إعلان جميع
أفراد الأسرة تضررها من القانون الحالي؛ هذا إلى جانب دعم القانون الحالي
لتأجيج الصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة وإستخدام مواده كأدوات للإقتتال وهو ما ينعكس بالسلب على الأسرة والمجتمع والطفل.
أننا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو رمز الشفافية والوضوح؛ الي جانب دعمه لجميع المبادرات والتحركات التى تهدف الي إستقرار الأسر وترابطها لذا فإن المجتمع يطالب بقانون أحوال شخصية جديد عادل يعمل على حل جميع المشكلات سواء النفقات، الرعاية المشتركة، الحضانة، الإستضافة، وترتيب الحضانة، الولاية التعليمية وغيرها من الأمور.
إن حل هذة المشكلات وهي مشكلات ظاهرة عبر عنها الرجال والنساء لا يوجد بينهما تعارض بل إنها حقوق مشروعة للجميع ولن يتم حلها إلا بوجود مبادرات مجتمعية التي تحمل آراء وسطية لتقريب وجهات النظر وإزالة التشابك تساهم في تجميع أكبر قدر ممكن من المشكلات التى تواجهه الموطنين خلال تعاملهم مع قانون الأحوال الشخصية الحالى، وفرزها
وتصنيفها وعقد لقاءات تجمع جميع الأطراف لإزالة الإشتباك وتوضيح حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف للخروج بتشريع متوازن يراعى المصلحة الفضلى للطفل فى المقام الأول، ومنصفاً لجميع الأطراف ويعيد التماسك للأسرة المصرية.
إن المشكلات الظاهرة التي عبر عنها الرجال والنساء لا يوجد بينها وبين بعضها تعارض بل أنها حقوق مشروعة للجميع؛ لذا لا بد من تدخل مثل هذة المبادرات المجتمعية
فليس من المعقول مثلا أن يكون ترتيب الحضانة فى حال وفاة الأم، ليس للأب فهذا أمر يعد حالة خاصة، ووفقاً لتوصيات وزارة الصحة الصادرة عن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه فى حالة الأب الأرمل يجب أن تظل الأطفال فى حضانة الأب، حيث إن نقل الحضانة فى هذه الحالة ليس قائماً على الخلاف ولكن قائماً على حدث عارض وهو وفاة
الأم، ففى حالة الوفاة كفى بالصغير فاجعة فقد أمه وما له من آثار نفسية سيئة عليه.
كما أن الدكتور هشام ماجد المحاضر الدولي المصري ونائب مدير مستشفي العباسية والمدير العلاجي صرح بأنة طبقا للبحث الذي نوقش في روما وهو الباحث في ذلك البحث والتي إعتمدتة الأمم المتحدة أشار الي أن نسبة الأطفال الذين المحرومون من آبائهم وهم أحياء معرضون بنسبة أكبر من غيرهم ممن توفاهم الأب
كذلك ليس من المعقول أن يكون ترتيب الأب في الحضانة هو رقم 31 من 32 مستحق للحضانة
ومثال آخر لوضع قيود على الطلاق، في القانون الجديد، حتى لا نهد الأسر، ولا بد من وضع ضوابط وأحكام قانونية في إجراءات الخلع الذي بسببة ذادت معدلات الطلاق الي 88.4% طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لعام 2019
كذلك ليس من المعقول أن يكون رجال مصر هم الوحيدون في العالم أن يقوموا برفع قضايا لرؤية أولادهم أو إستضافتهم في منزل والدهم ولم يتم الموافقة عليها
إلي جانب يستحيل أن يكون الأب هو الولي الطبيعي كما شرعها الدين الإسلامي وتنتزع منة الولاية بعد الطلاق
ليس من العقل أن تكون العلاقة بين الإبن ووالدة بعد الطلاق ما هي الا علاقة نفقات فقط
فهناك عدة مشكلات لابد من حلها وهي علي سبيل المثال:
1- سن الحضانة للولد والبنت ودون تخيير مع أخذ رأي اهل الشرع واطباء الطب النفسي
2- تطبيق الإستضافة أو ما يسمي الإصطحاب في منزل الغير الحاضن
3- تغيير ترتيب الحضانة ليس من المعقول أن طرفي الإنجاب هما الأب والأم وعند حدوث الطلاق يقوم الطفل بالدخول والتربية من جميع البيوت إلا بيت أبية وفي حالة زواج أو وفاة الزوجة تنتقل الحضانة الي أم الأب وبالتالي يكون الطفل في رعاية النساء وتحت نظر أبية في تعليمة وعلاجة ورعايتة وجميع أمورة
4- لا بد من أن يكون الخلع علي درجتي تقاضي ويتم تقنينة في أضيق الحدود لتقليل نسبة الطلاق
5- عدم نزع الولاية من الأب حيث أنة هو الولي الطبيعي
6- ربط قائمة المنقولات بعقد الزواج ولا يتم تسليمها الا بعد الطلاق
7- كشف نفسي وطبي علي الحاضن كل فترة يحددها القانون
8- دمج جميع النفقات في قضية واحدة وأمام قاض واحد حتي يتم التقدير الصحيح للنفقات كما يستطيع المطلق من دفع النفقات ولا تزيد عن 30% من مجموع دخلة
ونطرح عدة أمثلة علي ذلك لو أن الطفل مع والدة بعد الأم مباشرة بعد سن الحضانة في حالة وفاتها أو زواجها أو إنتهاء سن التمييز بالتالي تقليل مئات الآلاف من قضايا النفقات والرؤية والإستضافة وتكون العلاقة جيدة بين الاب والأم لتربية الطفل
مثال آخر إذا تم ربط قائمة المنقولات بعقد الزواج سيتم تقليل نسبة الطلاق وأعداد الشباب في السجون وتكون هناك فرصة للتراجع عن قرار الطلاق وتماسك الاسرة مرة أخري
لا بد من مجلس النواب وضع حد لتلك المشكلات المتعلقة بقانون الأسرة وتعديل قانون الأحوال الشخصية ليكون قانون عادل لكل الأطراف لتقليل القضايا بالمحاكم وتماسك الاسرة المصرية
