تعرف على أفضل الخدمات للمعتمرين من بوابة العمرة الإلكترونية
لؤه مصطفى المصريين بالخارجوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة ، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة ، وذلك في مجموع مواده وإحالته لمجلس الدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
وتتمحور أهداف بوابة العمرة الإلكترونية حول تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين ومن ضمنها الخدمات التالية :
1- القضاء على المغالاة في أسعار رحلات العمرة.
اقرأ أيضاً
- ”وسط البلد”.. من منطقة تراثية لبوابة الكترونية..تفاصيل
- قبيل انطلاق الامتحانات.. 10 آلاف جنيه غرامة حيازة موبايل في اللجنة
- أصغر سائق في مصر يطمح للعالمية من بوابة الراليات
- وزيرة البيئة : التناغم مع الطبيعية أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على الحياة على الكوكب
- أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لعام 2021 من خلال البوابة الرقمية
- مجموعة ليغو® تطلق متجرها الجديد في الرياض بارك مول .. يعكس ثقافة وتراث المملكة الغني بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية
- الحكومة ترد على مطالب النواب بغلق المواقع الإباحية
- تداول إعلانات بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل.. إشاعة
- السعودية تكشف عدد المعتمرين من الخارج بعد استئناف العمرة
- شئون الحرمين تكشف عن أعداد المعتمرين والمصلين خلال الأشهر الثلاثة الماضية
- الضرائب: إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لـ الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة
- بالتعاون مع الاتصالات.. إتاحة خدمات القوى العاملة على بوابة مصر الرقمية
2- القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية.
3- انتهاء ظاهرة التخلف من العمرة للحج.
4- الحد من تكدس المعتمرين بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
5- حماية المعتمرين من أطماع واستغلال السماسرة والشركات غير المرخصة لتنظيم رحلات العمرة
وتتولى وزارة السياحة مسئولية إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها، وذلك وفقا للمادة (3) من مشروع القانون.