خبير تنمية مستدامة : استثناء القرى من طلاء المبانى يخالف توجيهات الرئيس

 

قال  الحسين حسان خبير التنمية المستدامة واستشاري المناطق العشوائية إن الثروة العقارية في مصر تبلغ حوالي 10 تريليونات جنيه وحوالي 43 مليون وحدة  منها 20 مليون وحدة  مخالفة.

وأضاف الحسين حسان في تصريحات نصف الثروة العقارية مخالفة في مصر وفقا لتقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب

وتابع الحسين حسان الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء هو توفير 880 مليار جنيه للدولة كموارد من التصالح على مخالفات البناء.

وأكمل الحسين حسان "علينا إعادة تأهيل الإدارات المحلية في مصر، والمادة رقم 6 من القانون تنص على أنه لا يجوز الحصول على الترخيص قبل طلاء المباني والتعديل استثنى القرى وعددهم 4726  قرية  وتوابعهم  اى 26757 غزبه وكفر ونجع  والتعديل سيؤثر على المظهر الحضارى  للقرى

اضافة   ان التعديل يخالف توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة  للحكومة  فى 17/1/2019   بضروروة طلاء واجهات المبانى ومحاسبه المخالفين

واضاف ان هذا الاستثناء يخالف قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009،

ويخالف المادة 92 من اللائحة التنفيذية

والتى نصت المادة 92 على أنه "لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أي قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة".

 ويخالف مادة104 من القانون

حيث نصت المادة 104 على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.

ويخالف مادة 114 من اللائحة التنفيذية

"لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبها مخالفات للاشتراطات التخطيطية والبنائية وغير وجوبية الإزالة طبقُا لأحكام المادة 60 من القانون.