التخطيط: نظرة متفائلة تجاه مصرمن وكالات التصنيف الائتماني

 

 أشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛ اليوم ؛  بما تقوم به الدولة من إصلاحات وإجراءات تستهدف تهيئة بيئة الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري سعيًا لتحقيق النمو الشامل والمستدام..منوهة بتحقيق العديد من النتائج الإيجابية، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأدت إلى التحسن النسبي المستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي ومؤشر سهولة الأعمال، بالإضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال ترؤسها للاجتماع الثاني لمجلس أمناء وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بحضور أعضاء المجلس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أسامة الجوهري، مساعد السيد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ونخبة من ممثلي الهيئات والوزارات المعنية.

وأكدت أهمية التركيز على الوثائق الاستراتيجية المتعلقة بالتجارب التنموية في المجتمع خلال الفترة من عام 2014 حتى 2019، لما شهدته هذه الفترة من مشروعات ضخمة في المجالات الاقتصادية والمجتمعية، مثل الصحة، والتعليم، والتدريب ورفع مستوى مرافق الخدمات، في كل أنحاء الجمهورية للحفاظ على ذاكرة مصر المؤسسية.

وأوضحت أهمية دور وحدة الوثائق الاستراتيجية، وضرورة إبرازها مجتمعيا من خلال مشاركة الوحدة في "مؤتمر حكاية شعب" المقرر عقده في شهر يونيو 2020، لتعريف المجتمع بالدور المهم الذي تقوم به الوحدة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى إن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي تميز عن برامج الإصلاح السابقة، بأنه تضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، مع الاهتمام بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا.